الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جملة الانتهاكات التي ترتكبها لجنة ما يسمى إزالة التمكين
نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بحملة الترهيب التي تمارسها لجنة ما يسمى إزالة التمكين ضد المجتمع المدني في السودان والصحفيين على خلفية التعبير عن الرأي ونشر معلومات تهم المجتمع السوداني.
وأضافت المنظمة أنه بعد حادث اعتقال الصحفي الطيب مصطفى تصاعدت حملات التهديد والترهيب من قبل اللجنة المذكورة كان آخرها تهديد الصحفية هويدا حمزة على خلفية إعادة نشرها لرسالة تسربت من محبس الصحفي الطيب مصطفى.
وفي إفادتها للمنظمة قالت الصحفية هويدا حمزة “ظهر يوم الجمعة الموافق 5 يونيو/حزيران 2020 اتصل بي الضابط عبد الله سليمان من لجنة إزالة التمكين وطلب مني الحضور إلى مقر اللجنة في المجلس التشريعي للتحقيق في إعادة نشري رسالة الصحفي الطيب مصطفى وهددني إذا لم أحضر فسيصدر بحقي أمر قبض”.
وبينت المنظمة أن الضابط المعني في المكالمة هو ذاته الذي أصدر أمراً بالقبض على الصحفي الطيب مصطفى ورفض تنفيذ أمر من القضاء بالإفراج عنه الأمر الذي يعد تعسفاً وجريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت المنظمة أن قانون تشكيل لجنة إزالة التمكين مخالف للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان والقواعد القانونية إذ لا يجوز أن يستهدف القانون مجموعة أو فئة معينة من الناس بل يجب أن يكون عاماً ومجردًا لضمان سواسية الناس أمام سلطة إنفاذ القانون.
وأوضحت المنظمة أن المحاذير من تشكيل هذه اللجنة بدأت تظهر على أرض الواقع من خلال انتهاكات مختلفة للأشخاص المستهدفين وكل من يحاول انتقاد عمل اللجنة وكأنها مؤسسة فوق القانون.
وأكدت المنظمة أن الانتقام المتبادل لن يرسي قوام المجتمع المدني في السودان ولن يعلي من شأن مبادئ الديمقراطية بل سيزيد من حدة الاحتفان والرغبة في الانتقام والسعي للحصول على السلطة بالقوة.
وطالبت المنظمة السلطات المعنية في السودان بتفكيك هذه اللجنة والاكتفاء بالقوانين السارية أو إذا كان هناك بد من تشريع جديد فلا بد أن يكون عاما مجردًا لا يستهدف فئة من الناس بسبب انتمائهم.
وحملت المنظمة الحكومة السودانية المسؤولية الكاملة عما ترتكبه هذه اللجنة من انتهاكات وطالبت رئيس مجلس الوزراء بإنفاذ قرارات القضاء بالإفراج عن الصحفيين والنشطاء السياسيين والكف عن ملاحقتهم.
