تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً ممنهجاً في سياسات القمع والاعتقال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين، في ظلّ استمرار الانتهاكات الواسعة في الضفة الغربية.
فقد شنّت قوات الاحتلال، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية طالت ما لا يقل عن 35 مواطناً من مختلف محافظات الضفة، بما فيها القدس المحتلة.
ووفق ما تم رصده ميدانياً؛ شملت الاعتقالات طفلاً وعدداً من الأسرى السابقين، وتوزعت على محافظات جنين، نابلس، طولكرم، الخليل، قلقيلية، وأريحا. رافقت هذه الحملات عمليات اقتحام عنيفة وتنكيل بالمواطنين، واعتداءات جسدية ونفسية بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب واسع في منازل المدنيين.
وتندرج هذه الاعتقالات في إطار سياسة ثابتة وممنهجة يتبعها الاحتلال، تقوم على الاعتقال الجماعي والتحقيق الميداني التعسفي في المناطق التي يتم اقتحامها، ما يشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتقال التعسفي، والمعاملة القاسية أو المهينة بحق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال ارتكاب جرائم جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، أدّت حتى الآن إلى مقتل نحو 67 ألفاً و938 فلسطينياً، وإصابة 170 ألفاً و169 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار في وفاة 463 فلسطينياً، بينهم 157 طفلاً، في ظلّ حرمان شامل من الغذاء والدواء والماء.
وفي الضفة الغربية؛ وثّقت المصادر الحقوقية المحلية مقتل ما لا يقل عن 1052 فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف مواطن، بينهم 1600 طفل.
ويعكس استمرار هذه الانتهاكات الواسعة والمتصاعدة نمطاً من العقاب الجماعي، يخالف أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويؤكد استخدام الاحتلال للاعتقال الميداني والعنف الممنهج كأدوات للسيطرة والإرهاب الجماعي بحقّ السكان المدنيين.
ويؤكد هذا الوضع الحاجة الملحّة إلى تحرّك دولي عاجل لتطبيق قواعد القانون الدولي ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان توفير الحماية القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال المستمر والإبادة الممنهجة.
