لليوم الـ41 على التوالي؛ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري على مدينة طولكرم ومخيمها، بينما يتعرض مخيم نور شمس لحصار خانق منذ 28 يومًا، في ظل انتهاكات واسعة النطاق شملت اقتحامات متكررة، وتدميرًا ممنهجًا للبنية التحتية، وعمليات تهجير قسري غير مسبوقة منذ عقود.
دفعت قوات الاحتلال، اليوم السبت، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيميها، حيث تمركزت آلياتها وفرق المشاة عند مداخل المخيمات، ونفذت عمليات دهم وتفتيش قسري للمنازل، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية.
وشهد شارع نابلس، الرابط بين المخيمين، عمليات تفتيش مشددة واحتجاز تعسفي للمواطنين، بينما نُصبت كاميرات مراقبة على أسطح المنازل التي استولت عليها قوات الاحتلال وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
وفي تطور خطير؛ أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على سكان مخيم طولكرم أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم، واحتجزوا عددًا منهم، مهددين بإطلاق النار عليهم في حال عودتهم مجددًا.
كما شهد مخيم نور شمس دمارًا هائلًا، حيث استهدفت جرافات الاحتلال البنية التحتية بشكل ممنهج، وهدمت 28 منزلًا خلال أسبوع واحد، ضمن سياسة تهدف إلى تغيير المعالم الجغرافية للمخيم.
ووفق اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس؛ فإن قوات الاحتلال تتبع استراتيجية “الأرض المحروقة”، من خلال تدمير المنازل والبنية التحتية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، وهو ما يشكل جريمة تهجير قسري، تصنف وفق القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية.
وأدى هذا العدوان إلى نزوح أكثر من 9 آلاف فلسطيني من مخيم نور شمس، و12 ألفًا من مخيم طولكرم، في أكبر موجة تهجير قسري تشهدها الضفة الغربية منذ نكسة 1967.
كما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن هذه المخيمات أصبحت “غير قابلة للسكن”، وأن الاحتلال يتعمد تدمير الحياة المدنية فيها، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر ترحيل السكان قسرًا من أراضيهم.
إنا ما يجري في طولكرم ومخيمها يستدعي التحرك الفوري من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان المدنيين في طولكرم ومخيميها، وفتح تحقيق دولي في جرائم الحرق والتهجير، وفرض عقوبات على الاحتلال لوقف عدوانه المستمر على الفلسطينيين.
