تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها واسع النطاق في مدينة طولكرم ومخيمها، وسط انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، من استهداف للمدنيين وتدمير للمنازل وإجبار العائلات على النزوح القسري، في مشهد يعيد إلى الأذهان سياسات العقاب الجماعي المحرمة دولياً.
ولليوم السادس على التوالي؛ تفرض قوات الاحتلال حصاراً مشدداً على طولكرم ومخيمها، حيث انتشرت قوات راجلة ومدرعات في الأحياء السكنية، وداهمت المنازل والمحال التجارية، وحولت العديد من المباني السكنية والتجارية إلى ثكنات عسكرية، بعد نشر القناصة على أسطحها.
وفي المخيم؛ أجبر الجنود العائلات في مناطق عدة، مثل حارات النادي والشهداء والغانم والمطار وأبو الفول، على مغادرة منازلهم تحت التهديد، في سياسة تهدف إلى تفريغ المخيم من سكانه ضمن عمليات انتقامية جماعية.
وتحدث شهود عيان عن عمليات تدمير ممنهجة للمنازل، من تفجير وحرق وتخريب محتوياتها بالكامل، بذريعة البحث عن مطلوبين.
ورافق العدوان تدمير واسع للبنية التحتية، حيث جرفت آليات الاحتلال الشوارع والطرق الرئيسية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وحليب الأطفال، في ظل ظروف إنسانية مأساوية تهدد حياة السكان، خاصة المرضى وكبار السن.
كما شددت قوات الاحتلال حصارها على المستشفيات، مثل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي ومشفى الإسراء التخصصي، حيث منعت سيارات الإسعاف من التحرك بحرية، واحتجزت الطواقم الطبية، في انتهاك صارخ لحقوق المرضى والمصابين.
وفقا للقانون الدولي الإنساني، تشكل عمليات التدمير القسري والاستهداف العشوائي للمدنيين جرائم حرب تستوجب المحاسبة. إلا أن استمرار هذه الممارسات دون رادع يعكس غياب إرادة دولية حقيقية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال.
إن ما يجري في طولكرم ومخيمها يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
