قررت النيابة العامة حبس المواطن المصري أحمد إبراهيم أنور محمد، البالغ من العمر 40 عاماً، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1126 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وإيداعه بسجن بدر 3 للإصلاح والتأهيل.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من ست سنوات من الإخفاء القسري، التي بدأت في 12 أغسطس/آب 2019، حين اقتحمت قوات الأمن منزله في الزقازيق بمحافظة الشرقية، واقتادته إلى جهة مجهولة قبل نقله لاحقاً إلى القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على مشكلة الإخفاء القسري في مصر، التي يظل خلالها المواطنون محتجزين لسنوات خارج أي إطار قانوني، دون إمكانية التواصل مع عائلاتهم أو الوصول إلى محاكمة عادلة.
وتعتبر ممارسة الإخفاء القسري انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للمعتقل، بما في ذلك الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحقه في محاكمة عادلة أمام القضاء المستقل، وحق أسرته في معرفة مصيره.
ومن الناحية القانونية؛ فإن القانون المصري والدستور يكفلان حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، ويضعان شروطاً واضحة لأي توقيف أو تحقيق، بما في ذلك ضرورة إبلاغ المعتقل وأسرته بأسباب الحبس، وتوفير حقه في استشارة محامٍ ومثوله أمام قاضٍ خلال فترة زمنية محددة.
ويُعد الإخفاء القسري المستمر لعدة سنوات مخالفة لهذه المبادئ القانونية، ويشكل خطراً كبيراً على حقوق الإنسان، حيث إن استمرار احتجاز أشخاص لسنوات دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة يعمق المعاناة الإنسانية لأسرهم، ويتركهم في حالة من الخوف وعدم اليقين.
وتطرح هذه الواقعة أيضاً تساؤلات حول مدى التوازن بين السلطة التنفيذية والأمنية من جهة، وضمانات حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جهة أخرى، خاصة في ملفات الأمن القومي والقضايا التي يتم التعامل معها تحت بند “أمن الدولة العليا”.
وتظل قضية أحمد إبراهيم نموذجاً صارخاً لمعضلة الإخفاء القسري في مصر، وتشير إلى الحاجة الماسة إلى إصلاحات تشريعية وقضائية لضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وتفادي الانتهاكات التي تضر بمبدأ سيادة القانون والثقة بين الدولة والمواطن.
