يواصل النظام المصري منذ استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ حملات الاعتقال والتنكيل بحق منتقديه، مسلطاً عليهم سيف القضاء، وسياسات التدوير والإخفاء القسري والحبس التعسفي والإهمال الطبي.
وفي هذا الإطار؛ قالت أسرة الدكتور المصري سعد عمارة، المعتقل على خلفية سياسية، إنه يعاني في سجن بدر من المرض والمنع من الزيارة وإيصال الطعام إليه.
وأوضحت في رسالة استغاثة أن عمارة معتقل منذ 27 يوليو 2020، وتم إخفاؤه قسريا نحو شهر ونصف، مشيرة إلى أنه مريض بروستاتا، وأن السلطات المصرية حرمته من العلاج، ما أدى إلى إصابته باحتباس البول.
وأضافت أنه “أثناء الاختفاء القسري؛ كانت حالته خطيرة بسبب تضخم البروستاتا، ولكونه لم يتعاطَ أي دواء في هذه المرحلة، وكان يتعرض لآلام شديدة نتيجة لذلك، واحتباس البول يسمم الدم، ويؤدي للوفاة”، لافتة إلى حاجته لإجراء عملية استئصال للبروستاتا، إلا أن السلطات ترفض ذلك.
وتابعت أسرة عمارة: “رغم ذلك تم ترحيله إلى سجن ليمان طره في حبس انفرادي، وتم منع الزيارة عنه لمدة سنة، ثم نُقل إلى سجن أبو زعبل، وكان هناك في زنزانة عادية، وكان إدارة السجن تسمح بزيارته”.
وأردفت: “بعد جلسة محاكمته بدمياط؛ ثم نقله إلى سجن العقرب، وبقيت أدويته وملابسه وجميع حاجياته في سجن أبو زعبل، ثم عرفنا بعد ذلك أن رُحِّل إلى سجن آخر، وقبل يومين عرفنا أنه سجن بدر، حيث تم حرمانه من الزيارة وتلقي الطعام من أسرته”.
وأكدت أن جميع أفراد العائلة معتقلون سوى زوجة عمارة وابنته، وأوضحت: “معاذ سيكمل في شهر يناير/كانون الثاني سبع سنوات في المعتقل، وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ومنذ انتهاء مدة الحكم يتم تدويره على قضايا أخرى، آخرها في 25 سبتمبر/أيلول، حيث عُرض على نيابة أمن الدولة في التجمع، وحُبس 15 يوماً، وهو حاليا في سجن القناطر“.
وأضافت: “صهيب محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وخمسة أعوام أخرى مراقبة، وذلك فيما يُعرف بقضية الفتح، وهو حالياً في سجن وادي النطرون الجديد، حيث قضى من مدة محكوميته تسعة أعوام”.
وتابعت: “أما أسامة وأحمد، فقد قُبض عليهما مع والدهما يوم 27 يوليو 2020، وتم إخفاؤهم قسرياً لشهرين ونصف، وهما حالياً في سجن القناطر”.
وأشارت إلى أن أسامة وأحمد صحفيان تخرجا من كلية الإعلام، حيث كان أحمد يعمل في صحيفة الشروق، فيما كان يعمل أسامة في موقع الحصاد الإلكتروني”.
وتعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
