قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن التاريخ سجل انقضاء عام كامل على إبادة توصف بأنها الأبشع، حيث استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الفتاكة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي فشل أمام غطرسة حكومة الاحتلال في اتخاذ أي خطوات عملية لوقفها.
وأضافت المنظمة أنه خلال هذا العام، قتل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 41,689 فلسطينيًا، بينهم 11,458 امرأة و16,891 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 96,625 مواطنًا. ومن بين القتلى 986 من العاملين في المجال الطبي، و174 من العاملين في المجال الإعلامي، و203 من موظفي الأونروا، و85 من العاملين في الدفاع المدني، فضلًا عن وصول عدد المفقودين إلى 10 آلاف شخص.
وأشارت المنظمة إلى أن هجمات الاحتلال المستمرة أدت إلى تدمير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، حيث تم تدمير أكثر من 60٪ من هذه الوحدات بشكل كامل، مما أدى إلى تهجير أكثر من 1.9 مليون شخص، إضافة إلى تدمير 80٪ من المنشآت التجارية. كما تعرضت شبكة الطرق والمواصلات للتدمير بنسبة 68٪. وفي القطاع الصحي، أصبحت 19 مستشفى من أصل 36 خارج الخدمة تمامًا، فيما تعمل المستشفيات المتبقية بإمكانيات محدودة نتيجة نقص حاد في الأدوات والمعدات الطبية والأدوية. كما خرج 75 مركزًا طبيًا من أصل 131 عن الخدمة، و17 من أصل 27 مركزًا تابعًا للأونروا لم يعد يعمل، إضافة إلى تدمير 130 سيارة إسعاف و190 مركزًا تابعًا للأونروا.
وبيّنت المنظمة أنه بالتوازي مع الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، صعد الاحتلال من جرائمه في الضفة الغربية، فمنذ السابع من أكتوبر قُتل 741 فلسطينيًا، بينهم 163 طفلًا، وأصيب 6,250 شخصًا. كما قام الاحتلال بهدم ومصادرة 1,768 مبنى في مختلف أنحاء الضفة، مما أدى إلى تهجير 4,555 فلسطينيًا، من بينهم 1,910 طفلًا.
ولم يكد عام القتل والتدمير والتهجير والتجويع في غزة ينقضي، حتى استدارت حكومة الاحتلال على لبنان وشنّت هجمات بلا رحمة على المدنيين، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى 2,036 شخصًا، وإصابة 9,653 شخصًا. كما تصاعدت أزمة النزوح بشكل كبير، حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 1.2 مليون شخص.
وذكرت المنظمة أنه وعلى الرغم من التوثيق المستمر للجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، وإصدار المجتمع الدولي العديد من القرارات التي تدعو حكومة الاحتلال لوقف عمليات القتل والتجويع والتهجير، بقيت هذه القرارات حبرًا على ورق، ولا سيما قرارات الجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية التي أُحبطت بسبب دعم حلفاء الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.
ولفتت المنظمة إلى أنه منذ اللحظات الأولى للإبادة الجماعية، صدرت دعوات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. إلا أنه تأخر لأشهر قبل أن يعلن تقديم طلبات إلى الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرات قبض بحق نتنياهو وغالانت، ولا يزال الطلب يراوح مكانه في الغرفة التمهيدية.
وعندما قررت جنوب أفريقيا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية، لم ينضم إليها سوى عدد قليل من الدول، وهي نيكاراغوا، كولومبيا، ليبيا، المالديف، تركيا، وإسبانيا، مقارنة بعدد أكبر من الدول التي انضمت إلى دعوى أوكرانيا ضد روسيا.
واستهجنت المنظمة محاولات الدول الداعمة لإسرائيل إظهار أنها تدافع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، حيث أنشأت لائحة عقوبات أدرجت فيها بعض المستوطنين الثانويين، مدعية أنهم يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، في حين أن حكومة الاحتلال وجيشها هم من يحمي هؤلاء المستوطنين ويمارسون القتل والتعذيب والاعتقال بشكل ممنهج بحق الفلسطينيين.
وتذكرت المنظمة كيف قامت حكومات تلك الدول ذاتها، الداعمة لإسرائيل، بالتضييق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الرافضين للإبادة الجماعية، حيث تعرض الكثير منهم لحملات شيطنة وتشويه بتهم معاداة السامية، وتم اعتقال عدد من الأكاديميين والطلاب والنشطاء، بينما تم فصل آخرين من جامعاتهم أو وظائفهم في سلوك لا نراه إلا في الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية.
وأكدت المنظمة أن دول التطبيع، بقيادة الإمارات، لعبت دورًا كارثيًا في استمرار الإبادة، حيث لم تمارس أي ضغط على حكومة الاحتلال لوقف المجازر، واستمرت في تطبيعها وكأن شيئًا لم يحدث. بل عندما هاجم الحوثيون السفن المتجهة إلى فلسطين، قامت هذه الدول بإنشاء ممر بري يتيح نقل البضائع من الإمارات عبر الأراضي السعودية والأردنية وصولًا إلى الاحتلال.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني خلال عام واحد دفع أثمانًا باهظة، وبات خطر حقيقي يتهدد وجوده. وهذا يقتضي من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني أن توحد جهودها وتضع آليات عملية لوقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم عبر إنشاء محكمة خاصة قادرة على ملاحقة هذه الجرائم. كما أنه يتوجب على هذه الدول أن تعمل على عزل إسرائيل وتجريدها من عضوية الأمم المتحدة، وتحويلها إلى كيان منبوذ.
