تواصل السلطات السعودية ممارسة الاعتقال التعسفي بحق الشاب عبدالله يحيى الغزوي منذ ستة أعوام، على خلفية تعبيره عن رأيه.
واعتقل الأمن السعودي عبدالله خلال شهر مايو/أيار 2019، بعد أن داهم عدد من أفراده بيت عائلته الواقع في القطيف (شرق السعودية)، واعتقلوه دون إبراز مذكرة قانونية، أو ذكر الأسباب.
ويعاني الغزوي أوضاعاً قاسية داخل معتقله، حيث يُمنع من التواصل مع أهله، أو توكيل محام.
وتفرض السلطات السعودية تعتيماً إعلامياً على أوضاع آلاف المعتقلين السياسيين، بينهم نشطاء حقوقيون ودعاة وأكاديميون، يُحاكمون بتهم فضفاضة تتعلق بـ”الإرهاب” و”تهديد أمن الدولة”، بينما في واقع الأمر يُستهدفون بسبب آرائهم السلمية أو نشاطهم المدني.
وتشير تسريبات من داخل السجون إلى تدهور صحة العديد من المحتجزين، وحرمانهم من العلاج أو الرعاية، إلى جانب تعرض بعضهم للتعذيب أو العزل المطوّل.
ويأتي استمرار احتجاز الغزوي ضمن حملة أوسع تشنها السلطات ضد حرية التعبير، على شكل اعتقالات سياسية دون إجراءات قانونية سليمة، وتنتهي في كثير من الحالات بأحكام مشددة تصل إلى الإعدام، في محاكمات تفتقد لمعايير العدالة والشفافية.
وتحظر القوانين الدولية – ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – الاعتقال دون مسوغ قانوني، وتؤكد على ضرورة احترام حقوق المحتجزين في الدفاع والتمثيل القانوني، وهو ما تُتّهم السعودية بانتهاكه على نطاق واسع في قضايا مماثلة.
ويتوجب على السلطات السعودية الإفراج الفوري عن عبدالله الغزوي وجميع معتقلي الرأي، والكف عن استخدام القضاء أداة لقمع المعارضين، ووقف الممارسات التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
