أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) بإعادة سوريا “الأسد” كعضو كامل في المنظمة المؤلفة من 194 عضوا، مؤكدة أن الخطوة تمثل تهديداً خطيراً على جميع المعارضين والمنشقين السوريين في العالم بعد أن “مُنحت دمشق حق الوصول إلى شبكة اتصالات الشرطة العالمية الآمنة التابعة للمنظمة”.
وأضافت المنظمة أن إحدى المهام الرئيسية للإنتربول تتمثل في تنسيق عمل الشرطة عبر الأقاليم الوطنية: يمكن أن يؤدي طلب الدولة للحصول على “نشرة حمراء” بشأن فرد في دولة ثانية إلى احتجاز هذا الشخص وتسليمه بسهولة، لافتة أنه في حالة سوريا، قد تكلف مثل هذه العملية ذلك الشخص حياته.
وأشارت المنظمة أن العالم أجمع يعلم جيداً مدى وحشية القمع المنهجي والمستمر الذي يمارسه نظام بشار الأسد ضد قوى المعارضة ولا سيما المدنية، وذلك بالتوسع في عمليات القتل خارج نطاق القانون أو الاعتقالات التعسفية المتزايدة، والتي يتخللها تعذيب وحشي يفضي إلى الوفاة أو العاهات المستديمة.
ولفتت المنظمة أن الحرب الأهلية السورية التي بدأت قبل عقد من الزمان لم تنته بعد، لذا فإن أي “شارات حمراء” ستصدر بناء على طلب النظام السوري ستكون مبنية على دوافع سياسية في المقام الأول.
وأضافت المنظمة أن النظام السوري الحالي غير مؤهل لهذه العضوية كونه متورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفظاعات ضد ملايين المدنيين من شعبه، الذين اضطروا إلى الفرار من ويلات الحرب التي تستمر قوات النظام في إذكائها.
ولفتت المنظمة أنه الأشهر الأخيرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في هجمات النظام السوري على المدنيين في مناطق متفرقة بالرغم من اتفاق “خفض التصعيد”، حيث قام بخرق الاتفاق وقتل وأصاب عشرات المدنيين في إدلب، فضلاً عن استمراره في حصار بلدة درعا البلد بمحافظة درعا الجنوبية منذ يونيو/حزيران من العام الجاري، ما أدى إلى نزوح 38500 شخص من المنطقة.
وأكدت المنظمة أن خطوة الإنتربول الأخيرة تُعد شرعنة لانتهاكات النظام السوري وتجعل الشرطة الدولية متواطئة بصورة رسمية مع وحشية نظام الأسد بتمكينه من مطاردة المعارضين خارج حدود الدولة السورية.
وطالبت المنظمة المسؤولين في منظمة الشرطة الدولية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار كونه يرسخ الصوره النمطيه عن الإنتربول بأنه أداة في يد الأنظمة الديكتاتورية ويشكل خطر داهم على كثير من المعارضين السوريين باستغلال نظام الإنتربول لملاحقة المعارضين.
