حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير ركاب وطاقم سفينة مادلين الذين تم اختطافهم في عرض البحر في طريقهم إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية في ظل حرب الإبادة المستمرة هناك.
وعبرت المنظمه عن قلقها على مصير ركاب السفينه حيث سبق السيطره على السفينه حملة تحريض وشيطنته للنشطاء فلا يوجد ما يردع قوات الاحتلال عن استخدام القوة للمساس بسلامة الركاب وكانت سفينة “كونشياس-الضمير العالمي”، إحدى سفن أسطول الحرية المتوجهة إلى غزة قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل مالطا في بداية مايو 2025 .
وبينت المنظمة أن التجارب السابقة في الاعتداء على القوافل البحرية المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عنها يدعو إلى التحرك العاجل من أجل كشف مصير الركاب حتى لا يكون مصيرهم كمصير ركاب سفينة “مافي مرمرة” التي تعرضت لهجوم في المياه الدولية بتاريخ 31/05/2010 فقتل 10 من المتطوعين وجرح 56 آخرين بجراح بليغة واعتقل جميع المشاركين في الأسطول رغم وجود الجرحى بينهم، كما تعرضوا للتعذيب ومصادرة حمولة السفينة الإغاثية وكافة المقتنيات الشخصية.
وأضافت المنظمة أن المجتمع الدولي يعلم تماما أن حكومة الاحتلال يقودها شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم خطيرة وهو مستمر في جرائمه ويوسع من نطاقها في ظل صمت لا يمكن تفسيره فقام هؤلاء النشطاء بخطوة إنسانية رمزية لكسر حاجز الصمت و وخاطروا بحياتهم لإرسال رسالة إلى العالم أجمع أن استمرار الصمت ليس خيارا.
وأكدت المنظمة أن السيطرة على السفينة واختطاف الركاب يعتبر جريمة حرب فالسفينة في مهمة إنسانيّة إغاثية لإيصال مساعدات لسكان القطاع الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ عشرين شهرا وهذا يوجب على مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في هذه الجريمة الجديدة.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال فمن بين الركاب عضوة البرلمان الأوروبي التي تحمل الجنسيه الفرنسيه ريما حسن التي من المفترض أنها تتمتع بحصانة دبلوماسية إلا أن حكومة الاحتلال لم تكترث، كما دعت المنظمة كافة الدول التي يحمل النشطاء جنسياتها التدخل من أجل حمايتهم وتأمين إطلاق سراحهم.
