طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تحقيق فوري ومعمق بشأن الجرائم الخطيرة التي وردت في الفيلم الوثائقي الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية BBC الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني الجاري والذي كشف تورط شركة أمنية أمريكية في عمليات اغتيال لنشطاء ومفكرين يمنيين وتدريب وحدات عسكرية لتنفيذ مثل هذه العمليات.
وأوضحت المنظمة أن الفلم استند على تحقيق استقصائي أجراه فريق تابع لـ BBC، عرض خلاله مقابلات صحفية مع ضباط أمريكيين من المرتزقة، وكذلك مع ضباط عسكريين من اليمن، وعدد من الصحفيين وشهود العيان، أكدوا جميعًا تجنيدهم من قبل النظام الإماراتي لتنفيذ عمليات اغتيال بحق معارضين للإمارات.
ولفتت المنظمة أن التحقيق الاستقصائي بدأ بلقطات مصورة مسربة توضح استهداف أحد قادة حزب الإصلاح اليمني في عدن ومحاولة اغتياله، وهو أنصاف مايو، وبين التحقيق أن تلك العملية نُفذت من قبل شركة ” Spear Operations Group”الأمنية الأمريكية التي يرأسها أبراهام جولان وهو إسرائيلي الجنسية بعد إبرامها صفقة مع النظام الإماراتي لتنفيذ اغتيالات لمعارضين وتدريب وحدات عسكرية لإماراتيين ويمنيين من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبين التحقيق أن عمليات الاغتيال التي نُفذت سواء على يد الشركة الأمريكية أو الإماراتيين أو تابعيهم في المجلس الانتقالي الجنوبي وصلت إلى نحو 160عملية، وكشف أن أغلب المستهدفين كانوا مدنيين أو قادة سياسيين معارضين لسياسات الإمارات في اليمن.
وأشارت المنظمة إلى أن شركة Spear Operations Group أُسست على يد الإسرائيلي الأمريكي “أبراهام جولان”، وهو خبير عسكري وعميل سابق للموساد الإسرائيلي حيث قام بالاتفاق مع إسحاق غليمور -جندي سابق في القوات البحرية الأمريكية- على إبرام الصفقة مع الإمارات والتي وصلت قيمتها إلى 1.5 مليون دولار شهريًا، بالإضافة إلى حوافز لقاء كل عملية ناجحة.
وبينت المنظمة أن جرائم مرتزقة شركة Spear Operations Group انتهكوا بالجرائم التي ارتكبوها في اليمن قانونان جنائيان فيدراليان أمريكيان: قانون جرائم الحرب (18 U.S.C. 2441)، والتآمر للقتل، أو الاختطاف، أو التشويه أو الإصابة في بلد أجنبي (18 U.S.C. 956).
بموجب قانون جرائم الحرب، يعد ارتكاب أي مواطن أمريكي انتهاكات معينة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل، جريمة، أما القانون الثاني، الذي يجرم التآمر لقتل شخص في بلد أجنبي، وهذا ما فعله المرتزقة الأمريكيون بالضبط.
ودعت المنظمة مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح تحقيق ضد شركة Spear Operations Group الأمنية الأمريكية، وملاحقة الأشخاص الذين ورد اسمهم في الفيلم كمرتزقة للنظام الإماراتي، مؤكدةً على أهمية تحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها في ضمان التزام مواطنيها والشركات المسجلة على أراضيها بالقانون، مؤكدةً أن عدم محاسبة هؤلاء المتورطين يمثل تجاهلاً للعدالة ويشكل خطرًا على مبدأ سيادة القانون.
