على السلطات الإسبانية الإمتناع عن تسليم المواطن المصري علاء سعيد محمد

تسليم علاء يشكل خرق جسيم للقانون الإسباني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان

التقارير والأدلة المتراكمة تؤكد أن الحكومة المصرية تنتهك منظومة حقوق الانسان بشكل منهجي

لا يمكن الوثوق بالحكومة المصرية مهما قدمت من ضمانات

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام السلطات الإسبانية بتوقيف المواطن المصري علاء محمد سعيد محمد- مواليد 6 يناير/كانون الثاني 1973 بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2018 على خلفية صدور قرار بترحيله إلى مصر في 7 مارس/آذار 2018، ثم احتجازه داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة مدريد تمهيداً لتنفيذ قرار الترحيل.

 وبينت المنظمة أن المواطن المصري علاء محمد سعيد محمد يقيم في إسبانيا بصورة شرعية منذ عام 2004 وحتى الآن، حيث يعمل إمام مسجد الفردوس في لوجرونو ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين في إسبانيا، وليس لديه أية مخالفات في إقامته ولم يقم بارتكاب ثمة مخالفة، إلا أن السلطات الإسبانية قامت بتوجيه عدد من الاتهامات له تتعلق بفكره، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد فتح تحقيقات معه حول نشاطه كإمام وواعظ ديني.

وكنتيجة لتلك التحقيقات التي قالت السلطات أنها تثبت انتماء علاء إلى جماعة الإخوان المسلين والفكر والوهابي المستمد من أئمة السعودية ـ وهي اتهامات متناقضة ـ بدأت السلطات الإسبانية في إجراءات ترحيله إلى مصر في 26 ديسمبر/كانون الأول 2017.

 وذكرت المنظمة أن علاء تقدم بطلب لجوء سياسي للسلطات الإسبانية في 19 مايو/أيار 2018 إلا أن طلبه قوبل بالرفض، كما رفضت السلطات الإسبانية بصورة متعنتة السماح له بالمغادرة لبلد آخر سوى مصر، بالإضافة لقيام السلطات المذكورة بالتواصل مع السفارة المصرية وإطلاعهم على القضية والذي شكل في حد ذاته تهديدا بالغا على علاء نظرا لاعتبار النظام المصري تهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين فكريا مبررا للاعتقال والاختفاء القسري والحكم على المتهم بالإعدام أو السجن المؤبد دون أي فرصة في محاكمة عادلة، وقد تصل الأمور إلى القتل بالتصفية الجسدية أو تحت وطأة التعذيب كما حدث مع مئات الأشخاص ومنهم الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

 وأضافت المنظمة أن علاء قام برفع قضية ضد السلطات الإسبانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الثاني من مايو/أيار 2018 مطالباً بوقف قرار ترحيله إلى مصر، ليأتي قرار المحكمة بتاريخ 8 مايو/أيار 2018 لصالحه بوقف ترحيله إلى مصر والسماح له بالمغادرة إلى بلد ثالث، قبل أن تعود ذات المحكمة بصورة غامضة وغير مفهومة بقرار مغاير، وبشكل سريع في 1 يونيو/حزيران الجاري لتقرر السماح للسلطات الإسبانية بترحيل علاء سعيد إلى مصر، ليتصاعد الخطر على حياة وسلامة وحرية علاء حال إقدام السلطات الإسبانية على تنفيذ ذلك القرار.

 وقالت المنظمة أن السلطات الإسبانية زعمت أن عودة علاء إلى مصر لا تشكل أي خطر، وهو زعم باطل حيث يتعرض عشرات الآلاف من النشطاء في مصر من مختلف التيارات السياسية للاعتقال التعسفي لمجرد حمل أفكار يرى النظام الحالي أنها تعارضه.

 وأشارت المنظمة أن تواصل السلطات الإسبانية مع السفارة المصرية كان تحريضا كافيا للسلطات المصرية لترقب وصول علاء ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعارضين، حيث نشرت جريدة “اليوم السابع” في 19 ابريل/نيسان 2018 وهي جريدة تابعة للأجهزة الأمنية المصرية خبرا حول اعتقال علاء في إسبانيا واصفة إياه بالإرهابي، وأشارت لعزم السلطات الإسبانية ترحيله إلى مصر لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية على حد وصف الجريدة.

 وأكدت المنظمة أن عزم السلطات الإسبانية تسليم المواطن علاء سعيد إلى مصر هو خرق للقانون الدولي والإسباني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي حالة إنفاذه فسيكون وصمة عار في سجل السلطات الإسبانية، حيث أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بلغت من الجسامة والانتشار حدا غير مسبوق ومعلوم تماما للسلطات الإسبانية.

 وبينت المنظمة أنه منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 قُتل 137 معتقلاً داخل السجون المصرية جراء التعذيب، بالإضافة لمقتل 591 شخصا داخل ذات المقار نتيجة الإهمال الطبي وتردي أوضاع الاحتجاز، كما تعاني منظومة العدالة المصرية من الانهيار والتسييس ليصدر القضاء أحكاما قاسية على الآلاف بينهم أحكاما بالإعدام بحق 1007 شخصاً من بين 2076 شخصاً أحيلت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في عملية إعدامهم، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل في 29 شخصاً منهم حتى الآن.

 وطالبت المنظمة وبصورة عاجلة السلطات الإسبانية تأكيد التزامها بالواجب المطلق بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو خطر القتل خارج إطار القانون بأحكام إعدام صادرة من جهات قضائية استثنائية ومسيسة أو الاعتقال التعسفي بسبب الرأي السياسي المعارض للسلطات، وإطلاق سراح المواطن المصري علاء محمد سعيد محمد والسماح له بحرية التنقل، وإلغاء أي قرار بترحيله إلى مصر.