مع بدء محاكمتهم اليوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بالتكاتف من أجل الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن عشرة مصريين نوبيين محتجزين بشكل غير قانوني في السعودية لتهم تتعلق بممارسة أنشطة وفعاليات اجتماعية.
وأوضحت المنظمة أن المعتقلين العشرة تم القبض عليهم في يوليو/تموز 2020، ومنذ ذلك الحين وهم محرومون من حقهم في الزيارات العائلية أو التواصل مع محامين أو الاطلاع على ملف الاتهام الرسمي الخاص بهم، فضلاً عن الاحتجاز في ظروف صعبة وغير آدمية تُشتهر بها السجون ومقار الاحتجاز السعودية.
وبينت المنظمة أن المعتقلين العشرة هم: عادل سيد إبراهيم فقير، فرج الله أحمد يوسف، جمال عبد الله مصري، محمد فتح الله جمعة، هاشم شاطر، علي جمعة علي بحر، صالح جمعة أحمد، عبد السلام جمعة علي، عبد الله جمعة علي بحر، وائل أحمد حسن.
وأشارت المنظمة أن واقعة الاتهام تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019، حين حاول المعتقلون العشرة تنظيم فعالية اجتماعية مصرية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، لكن المباحث السعودية سارعت بالقبض على فرج الله أحمد يوسف -رئيس الجالية النوبية السابق بالرياض- واستدعاء تسعة من زملائه وظل بعضهم رهن الاحتجاز التعسفي حتى تم الإفراج عنهم تباعاً في ديسمبر/كانون الثاني 2019، وتم حرمانهم جميعاً من السفر دون وجه حق، قبل أن يعاد اعتقالهم في يوليو/ تموز 2020.
في سياق متصل، استنكرت المنظمة موقف القنصلية المصرية والتي بدورها أصدرت بياناً تؤكد على حق الأمن السعودي في اعتقالهم، مبررة ذلك بمحاولة المجموعة خرق القانوني السعودي، رغم أنهم لم يرتكبوا شيئاً سوى ممارسة نشاط اجتماعي مشروع لا يمكن تجريمه بأي حال من الأحوال.
وأكدت المنظمة أن ما تم من إجراءات بحق المعتقلين العشرة ينتهك حقوقهم في المحاكمة العادلة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفاً حاسماً من الانتهاكات المتزايدة للنظام السعودي، الذي تحوي سجونه عشرات المنتقدين ونشطاء المجتمع المدني من أكاديميين وحقوقيين وصحفيين ممن اعتقلوا في السنوات الأخيرة لممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين العشرة وجميع سجناء الرأي المحتجزين في السجون السعودية بتهمة حرية التعبير.
