قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قيام السلطات اللبنانية بتسليم 6 لاجئين سوريين إنذاراً بمغادرة البلاد أو الترحيل إلى سوريا، هو خرق جسيم للقانون الدولي، مطالبة تلك السلطات بالتراجع عن هذا القرار غير المقبول والتوقف عن استهداف اللاجئين الذين فروا من الخطر المحدق في سوريا.
وكانت السلطات اللبنانية قد احتجزت ستة لاجئين سوريين أواخر أغسطس/آب بعد فرارهم من درعا، وسلمتهم إنذاراً يوم الأحد (05 سبتمبر/أيلول) يقضي بالمغادرة إلى دولة ثالثة، أو ترحيلهم إلى سوريا التي فروا منها مؤخراً بسبب الحرب والممارسات الوحشية للقوات العسكرية هناك.
وأكدت المنظمة أن هذا الإنذار ينتهك القوانين الوطنية والدولية، مشيرة أن الإعادة القسرية لهؤلاء الأشخاص قد ينتهك حقهم في الحياة، خاصة وأنه من المعلوم الآن ما تعانيه محافظة درعا -موطن اللاجئين- من أعمال مسلحة بين النظام وقوات المعارضة، ما يهدد حياتهم.
وأردفت المنظمة أن النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، مسؤولون عن مقتل مئات الآلاف من السوريين في أعقاب القمع العنيف والدموي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 إبان موجة ثورات الربيع العربي، ونتيجة لذلك، اضطر الملايين من السوريين لمغادرة البلاد وُمنحوا حق اللجوء منذ ذلك الحين، وفي الحالات التي أُجبر فيها البعض على العودة إلى سوريا، واجهوا معاناة مضاعفة ومنهم من فقد حياته.
ولفتت المنظمة أنه منذ أواخر ربيع 2019، قررت السلطات اللبنانية البدء في ترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان بعد أبريل/نيسان من ذلك العام، ومشددة أنه إجراء غير قانوني بموجب القانون الدولي، والقانون اللبناني الذي ينص على أنه لا يجوز ترحيل اللاجئين وفي حال ارتكاب أي لاجئ جريمة يتم تقدير عملية ترحيله بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين وجميع الجهات الدولية المختصة بالالتزام بواجبها الأخلاقي والقانوني، وضمان عدم تسليم الستة رجال للنظام السوري والبحث عن حل يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية.
