اعتقال يونس جاء على خلفية تفكيره التوجه إلى القضاء للتحقيق في اتهامات فساد أثارها المقاول المصري محمد علي
اعتقال يونس تجسيد صارخ لإرهاب الدولة
لليوم السادس على التوالي يتم تعريض المحامي المصري محمد حمدي يونس للاختفاء القسري دون الإعلان عن مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة قضائية، وكان يونس قد اعتقل بتاريخ 11\09\2019 على خلفية تفكيره التقدم ببلاغ للتحقيق في قضايا الفساد التي أثارها “الفنان محمد علي” في تسجيلاته المنتشرة على الانترنت منذ بدايات الشهر الجاري.
المحامي الشاب يونس كان قد نشر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الخميس الماضي (10/09/2019) “طيب أنا بفكر أقدم بلاغ في كل الإتهامات التي ذكرها (محمد علي)” ليتم اعتقاله في اليوم التالي بعد اقتحام منزله في شبرا الخيمة في محافظة القليوبية من قبل قوات الأمن ومصادرة كافة أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة في منزله، واقتياده إلى مكان مجهول حتى اللحظة.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن قيام الأجهزة الأمنية المصرية باعتقال المحامي محمد يونس لمجرد تفكيره بالتوجه إلى القضاء للتحقيق في اتهامات فساد هو إرهاب دولة اعتاد عليه النظام الحاكم، وسلوك منهجي يأتي في سياق منع الحق في اللجوء إلى القضاء وقمع حرية الرأي والتعبير وهي حقوق طبيعية يكفلها القانون المحلي والدولي.
وطالبت المنظمة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالضغط على السلطات المصرية لإجلاء مصير المحامي محمد يونس وكافة المختفين قسرياً في مصر، والعمل بصورة متكاتفة لفتح تحقيقات في أي انتهاكات تعرضوا لها.
