أشادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بموقف عائلات الشيخ جراح ضد التسوية المقدمة من المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي بموجبه يُعد السكان الفلسطينيين مستأجرين محميين عليهم دفع قيمة الإيجار لمنظمات استيطانية إسرائيلية.
وكانت العائلات المستهدفة أعلنت الثلاثاء 2/11/2021 في مؤتمر صحفي رفضها التام للتسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية الشهر الماضي.
وأوضحت المنظمة أن التسوية الإسرائيلية تسمح للفلسطينيين البقاء في منازلهم لمدة 15 عاماً على الأقل بشرط أن تصبح الأراضي ملكاً للمنظمة الإسرائيلية “نحلات شمعون” اليمينية، وهو ما رفضه الأهالي الفلسطينيين بصورة قاطعة مؤكدين أنهم لن يرضوا بديلاً عن الاعتراف بملكيتهم للأراضي.
وأكدت المنظمة أن هذه الصفقة الإسرائيلية ما هي إلا محاولة جديدة للتحايل على الحقوق الفلسطينية المشروعة لصالح التوسع الاستيطاني.
وشددت المنظمة على أن خطط إسرائيل لطرد أهالي الشيخ الجراح وإخلائهم من منازلهم جاءت كجزء من خطط الاحتلال المنهجية للتطهير العرقي المتبعة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، والتي تهدف إلى تهويد القدس ومحو الهوية الفلسطينية.
كما شددت المنظمة على أن جميع عمليات بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، فوفقا لاتفاقيات جنيف يعتبر نقل سكان تابعين لدولة الاحتلال للسكن في المناطق المحتلة وتهجير السكان الأصليين جريمة حرب.
وعليه تؤكد المنظمة على دعواتها المتكررة للمحكمة الجنائية الدولية للبدء في الإجراءات الرسمية لملاحقة قادة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية وقضاة المحكمة العليا المتورطين في قضية الشيخ جراح.
في هذا الصدد، تدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوضع حد لسياسة التهجير الإسرائيلية المستمرة منذ عقود والإخلاء القسري الممنهج للفلسطينيين.
