التحقيق مع كل المشتبه بهم ضروري لكشف مصير خاشقجي
تسويق الاعتراف بالقتل الخطأ على يد عناصر مارقة محاوله يائسة لإنقاذ مَن خطط وأعطى الأوامر لقتل خاشقجي
العالم كله ينتظر نتائج التحقيق المهني الذي تجريه السلطات المختصة في تركيا ولن يرض بصفقات سياسية رخيصة
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المدعي العام التركي إلى تعميم مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه بهم في قضية الصحفي جمال خاشقجي والذين تمكنوا من الفرار خارج الأراضي التركية ومطالبة السلطات السعودية بتسليمهم.
وأضافت المنظمة أن من أبجديات التحقيق في مثل هذه القضية يستدعي التحقيق مع المشتبه بهم لإجلاء مصير الصحفي جمال خاشقجي وهذا يتطلب تعاونا كاملا من السلطات السعودية بتسليم كافة المشتبه بهم ورفع الحصانة عن كل المتورطين في القضية .
وعبرت المنظمة عن دهشتها من تقارير إعلامية تتحدث عن أن السلطات السعودية تستعد لإصدار تقرير تعترف به بقتل جمال خاشقجي خطأ على يد عناصر أمنية مارقة وتعفي ولي العهد السعودي من أي مسؤولية.
وأشارت المنظمة أن هذه الأنباء إن صحت فهي ترسل رسالة للعالم مفادها أن لا سياده للقانون ولا حرمة للدماء وان بإمكان بضعة أشخاص متنفذين أن يقوموا بارتكاب جريمة قذرة ثم إخفاء معالمها ببضع كلمات وبتقديم كبش فداء.
وشددت المنظمة أن العالم لن يقبل بمثل هذه الرواية المشوهة للحقيقة والمجافية للمنطق وتستخف بعقول البشر وتنال من الأدلة التي تشير أن الجريمة أعد لها قبل أيام من تنفيذها واستخدمت فيها وسائل تدلل أن أعلى سلطة في الهرم أعطى الأوامر بتنفيذها.
ونبهت المنظمة أنه لو كان هناك نية لخطف جمال خاشقجي وإعادته حيّا الى الرياض لاستخدمت وسائل لا تشكل أي خطر على حياته لكن من الواضح أن النية عقدت على تعذيبه ثم تصفيته ثم التخلص من جثته بشكل بربري ووحشي .
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تنصب كافة الجهود على كشف الحقيقة كاملة وتقديم كل الفاعلين والمشاركين والمحرضين للعدالة مهما كانت رتبهم ومواقعهم القيادية فلا أحد فوق القانون.
