أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأحكام الصادرة عن محكمة سعودية بإدانة 10 مواطنين مصريين من النوبة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدة أن تلك الأحكام تعسفية وجائرة بُنيت على أسس قانونية باطلة بخاصة وأن المتهمين حرموا من التواصل مع محاميهم، ومن حقهم في الدفاع عن أنفسهم بالصورة التي يكفلها القانون.
وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة أصدرت أحكامًا بالسجن ضد 10 نوبيين لمدد تتراوح بين 10 و18 عامًا بعد أن وجهت إليهم النيابة تهمة “تأسيس جمعية دون ترخيص” بموجب قانون مكافحة الإرهاب المعيب، بينما حقيقة الواقعة أن المحكوم عليهم العشرة نظموا حفلًا -قبل ثلاث سنوات- لإحياء ذكرى نصر حرب 1973.
والمحكوم عليهم هم: عادل سيد إبراهيم فقير، فرج الله أحمد يوسف، جمال عبد الله مصري، محمد فتح الله جمعة، هاشم شاطر، علي جمعة علي بحر، صالح جمعة أحمد، عبد السلام جمعة علي، عبد الله جمعة علي بحر، وائل أحمد حسن، مشيرة أن ثلاثة منهم جاوز عمرهم الستون عامًا وبحاجة لظروف معيشية ورعاية طبية خاصة.
وتعود الواقعة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث أُلّقِي القبض على المحكوم عليهم في 25أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأُطلق سراحهم بعد فترة وجيزة مع منعهم من السفر، ثم أعادت السلطات اعتقالهم في يوليو/تموز 2020 وعرَّضتهم للاختفاء القسري لمدة شهرين مُنعوا خلالها من التواصل مع العائلة أو محام أو السفارة المصرية.
وأضافت المنظمة أن المعتقلين العشرة لم يُعرضوا على القضاء إلا بعد أكثر من عام، حيث عُقدت جلسة محاكمتهم الأولى في 10 نوفمبر/تشرين الأول 2021، والتي خلالها تمكنوا من لقاء محاميهم للمرة الأولى منذ اعتقالهم، ولم يسمح لهم بالتواصل المنتظم معه في مخالفة للقانون.
وأكدت المنظمة أن الحكم الصادر يوم الاثنين هو حكم مسيس وتعسفي بامتياز إذ جاء بعد سلسلة من انتهاكات الشرطة والقضاء لجميع حقوق المعتقلين الأساسية، لافتة أن هذا الوضع هو سياسة منهجية يتبعها النظام السعودي مع كافة المعارضين ومعتقلي الرأي داخل سجونه.
واستنكرت المنظمة موقف السفارة المصرية تجاه مواطنيها، إذ أصدرت بيانًا مع بداية الاعتقال أكدت فيه على حق الأمن السعودي في القبض عليهم، مبررة ذلك بمحاولة المجموعة خرق القانوني السعودي، رغم أنهم لم يرتكبوا شيئًا سوى ممارسة نشاط اجتماعي مشروع لا يمكن تجريمه بأي حال من الأحوال.
وشددت المنظمة على أن التجمع السلمي وممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية بحرية تامة هي حقوق مكفولة للجميع لا يجوز لأي سلطة سلبها من أي شخص طالما لم ينتهك القانون ولم يتعد على حقوق الغير.
ودعت المنظمة إلى ضرورة الضغط على النظام السعودي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.
