على مدار عشرين عاماً صوتت كندا ضد 166 قراًراً لدعم الحقوق الفلسطينية
نفاق العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة شجع الاحتلال الإسرائيلي على عدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة
وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو” تطالبه فيها بضرورة تغيير الموقف الكندي المتعلق بالتصويت على القرارات التي تصدرها أجهزة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ يصب التصويت الكندي دائماً في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة.
وأضافت المنظمة أن كندا على مدار عشرين عاماً صوتت ضد 166 قراًراً تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ، بينها 50 قراراً على الأقل تم التصويت ضدها من قبل الممثل الكندي في الجمعية العامة في ظل حكومة “ترودو”، بما في ذلك 7 قرارات بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من هذا العام في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة أن التبرير القائل بأن دعم هذه القرارات يضر بعملية السلام، هو تبرير مرفوض، فالمعطيات منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 حتى اليوم تشير إلى تضاعف عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة خمس مرات وهذا يؤكد بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث لما يسمى عملية السلام.
وبينت المنظمة أن الممارسات الوحشية الإسرائيلية التي رفضت كندا انتقادها في الأمم المتحدة تصاعدت بشكل ملحوظ في ظل حكومة نتنياهو، إذ قتلت إسرائيل بشكل عشوائي خلال الأربع سنوات الماضية ما لا يقل عن 50 طفلاً سنوياً، آخرهم “علي أبو عليا”، بالإضافة إلى المعاناة اليومية للفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات واضطهاد يجعل حياتهم مستحيلة، حيث اعتقال الرجال والنساء والأطفال، مع استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين العُزل، والتي تتسبب في مئات القتلى والمصابين.
كما ضاعفت هذه الحكومة عدد المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل بشكل تعسفي، وتهجير العائلات والأطفال، كما أصدرت قرارات لبناء منازل في الضفة الغربية والقدس للمستوطنين الذين جلبتهم إسرائيل من مختلف دول العالم.
ولفتت المنظمة أن إسرائيل ليست بحاجة إلى دعم كندا -الذي أوقعها في هذه السقطة الأخلاقية الكبيرة- مشيرة أن إسرائيل تتمتع بالفعل بحصانة دولية -غير رسمية – بسبب نفاق العديد من الدول، وخاصة الولايات المتحدة التي لم تتخذ أي إجراء لدفع إسرائيل للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وبالتالي فإنها ترتكب كل هذه الجرائم والانتهاكات مطمئنة أنها ستفلت من العقاب.
وبسبب اللامبالاة الدولية تجاه جرائم إسرائيل، وعدم إدانتها أو اتخاذ خطوات عملية لضمان الوفاء بمعايير القانون الإنساني الدولي، حملت المنظمة المجتمع الدولي وكندا باعتبارها جزء منه مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطيني صباحاً ومساء.
واختتمت المنظمة رسالتها بمناشدة رئيس الوزراء الكندي بإعادة النظر في مواقف حكومته من قرارات الأمم المتحدة الداعمة للقضية الفلسطينية، مطالبة إياه بالاصطفاف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ضد ممارسات الاحتلال الدموية.
