قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قيام السلطات الأردنية بتسهيل اختطاف رجل الأعمال الدكتور خلف عبد الرحمن الرميثي (58) مزدوج الجنسية إماراتي/ تركي وترحيله إلى الإمارات و انتهاك فاضح للقوانين المحلية الأردنية والقانون الدولي حيث تنص القوانين الأردنية على مسار قضائي عادل وشفاف يجب أن يستنفذ قبل التسليم كما يحظر القانون الدولي تسليم الأشخاص إذا كان هناك مجرد احتمال تعرض الشخص لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات وضروب المعاملة القاسية بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة.
وأضافت المنظمة أن الرميثي تم اعتقاله يوم الأحد الموافق 07/05/2023 في مطار الملكة علياء لدى وصوله من تركيا بناء على مذكره صادره عن الشرطة العربية والدولية بتاريخ 09/01/2014 وتم عرضه على القضاء وأفرج عنه بكفالة في نفس اليوم لكن تم اعتقاله مرة أخرى في اليوم التالي، وسادت القضية حالة من الفوضى وإجراءات غامضة ومضللة لطاقم المحامين اتخذها النائب العام أدت إلى اختطافه بطريقة أشبه بعمل العصابات والمافيا من قبل عملاء أردنيين وأماراتيين صباح الخميس الموافق 12/05/2023 وترحيله الى الإمارات.
وبينت المنظمة أن الرميثي خرج من الإمارات إثر حملة اعتقالات شنها جهاز أمن الدولة الإماراتي في مارس عام 2012 وطالت أعضاء من حركة الإصلاح وصدر عليه حكما غيابيا في يوليو 2013 بالسجن 15 عاما، وصل عدد من حوكم في القضية 94 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب الوحشي ولفقت لهم تهم وحكم عليهم مدد متفاوتة منهم 51 شخصا استنفذوا مدة حكمهم ولا زالوا في السجن حتى الآن .
وشددت المنظمة أن اختطاف الرميثي يوضح مدى تغول الأجهزة الأمنية على الجهاز القضائي في الأردن مما يجعلها عاجزه عن أداء مهامها بشفافية ونزاهة وفقا للقانون والدستور، كما يدلل على أن الأنظمة الدكتاتورية ومنها النظام الإماراتي تستخدم نظام الانتربول العربي كأداة لملاحقة المواطنين بسبب آرائهم السياسية ومعتقداتهم.
وأكدت المنظمة أن ترحيل الرميثي إلى الإمارات التي لا تمتلك جهاز قضائي نزيه وعادل والمشهورة بمراكز احتجاز سيئة السمعة والتي يديرها جهاز أمني معروف باستخدام كافة أساليب التعذيب الوحشية يشكل تهديدًا خطيرا على حياته وسلامته، حيث تم توثيق تعرض مئات المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية والإهمال الطبي، توفي بعضهم تحت وطأة التعذيب كان آخرهم المعتقل اللبناني رجل الأعمال غازي عز الدين(55عاما) الذي اعتقل مع ثلاثة من أشقائه وسبعه آخرين في منتصف آذار الماضي وقضى تحت التعذيب بتاريخ 04/05/2023 ودفن في الامارات بشكل شبه سري بعيدا عن أهله ودون السماح للجنه طبيه محايده بمعاينة جثمانه وأبلغ أهله في لبنان بوفاته اثر نوبه قلبيه بتاريخ 11/05/2023.
وحملت المنظمة النظام الأردني في المقام الأول المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الرميثي فالمسؤولين في الاردن يعلمون تمام العلم ان النظام الإماراتي يستخدم التعذيب المنهجي فقد سبق أن اعتقل الصحفي تيسير النجار وعذب خلال احتجازه وبعد فترة وجيزة من الإفراج عنه توفي بسبب الأمراض التي ألمت به نتيجة التعذيب.
وعبرت المنظمة عن صدمتها من موقف الحكومة الأردنية التي بدلًا من اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني ضد النظام الإماراتي الذي يضم في سجونه مواطنين أردنيين تعرضوا لانتهاكات وحشية بسبب آرائهم السياسية، تتعاون معه وتساعده على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
ولفتت المنظمة أن السلطات الإماراتية تحتجز عدد من المواطنين الأردنيين منهم ياسر وعبد الله أبو بكر اللذان توفيت أمهما العام الماضي متأثرة بمرض السرطان، والتي كانت تستغيث بالجهات المعنية لسنوات للتدخل للإفراج عن نجليها كي تتمكن من رؤيتهما، كما تحتجز الإمارات المواطنين الأردنيين ماهر أبو الشوارب وبهاء مطر، وجميعهم محتجزون منذ عام 2015 ويواجهون أحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامات مفبركة.
وتذكر المنظمة أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الإمارات باسترداد مواطنين من الخارج عن طريق الخطف بالتعاون مع عملاء محليين، فبتاريخ 29/12/2015 قام عملاء من جهاز أمن الدولة الاماراتي باختطاف مواطن إماراتي من مكان احتجازه في أندونيسيا وكان هذا المواطن قد لجأ الى أندونيسيا هربا من الإمارات حيث حكم عليه غيابيا 15 عاما ضمن مجموعة “94”.
وتنوه المنظمة أن الدبلوماسية الناعمة التي تنتهجها الجهات الدولية المعنية في مواجهة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام الاماراتي لن تصلح الشأن الحقوقي في الإمارات وليس أدل على ذلك أنه في الثامن من مايو الجاري كان هناك استعراضا دوريا شاملا لملف الامارات الحقوقي في مجلس حقوق الانسان وأوصى المجلس الامارات بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب وإطلاق الحريات.
ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الرميثي والكشف عن مصيره فمن غير المقبول أن يستمر الصمت على ما يفعله النظام الإماراتي بسبب استخدامه أموالا طائله لغسل جرائمه تحت بند مكافحة الإرهاب فالنظام الإماراتي استخدم كل وسائل الشيطنة لتبرير انتهاكات حقوق الأشخاص فرادى وجماعات .
