صمت ونفاق قادة الدول الكبرى يزيد من توحش هذا النظام
على وقع التظاهرات التي انطلقت الأسبوع الماضي والدعوة إلى التظاهر يوم الجمعة القادم شنت أجهزة الأمن المصرية حملة اعتقالات واسعة ونوعية طالت المئات منهم أكادميون وأساتذة جامعات وصحفيون ومحامون مثل الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والدكتور حازم حسني، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، والمحاميتان ماهينور المصري وسحر علي، وكافة قيادات حزب الاستقلال وعلى رأسهم مجدي قرقر الأمين العام للحزب، وأحمد الخولي ومحمد مراد ونجله، ونجلاء القليوبي زوجة مجدي حسين رئيس الحزب، وغيرهم.
حملة الإعتقالات التعسفية تدل على خوف النظام من هذه الدعوات وتكرار ما حدث في 25 يناير 2011 خصوصاً أن هذه التظاهرات والدعوات لها فريدة من نوعها بهذا الزخم بعد حملة القمع الدموية التي شنها النظام بعد أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013.
النظام المصري جند كافة أذرعه للرد على هذه الدعوات من أجل إحباطها وشن حملة إعلامية تنكر حدوث مظاهرات أصلا وأن شبكات إعلامية بعينها قامت بفبركة فيديوهات مظاهرات تعود إلى ثورة يناير إضافة إلى شن حملة تشويه وتخوين لكافة النشطاء المشاركين في هذا الحراك الجديد.
لم يختلف أسلوب النظام في قمع هذا الحراك عن أسلوبه بعد أحداث الثالث من يوليو/ تموز 2013 حيث السحل والضرب في الشوارع وإطلاق النار والغاز المسيل للدموع واقتحام المنازل والعبث بمحتوياتها والإعتداء على ساكنيها من نساء وأطفال قبل اعتقال المطلوبين نساءا ورجالا.
وكذلك لم يختلف التعامل مع المعتقلين فأكثر من 4001 معتقل حتى اللحظة يتعرضون للتنكيل ويحرمون من حقوقهم القانونية ويتعرضون للإختفاء القسري والتعذيب والتجويع في دلالة واضحة أن منظومة العدالة في مصر منهارة ولا أمل في تغيير سلوكها إلا بتغيير جذري في النظام نفسه.
إن ما يزيد من توحش النظام وتماديه في اعتقالات نوعية واسعة هو نفاق المجتمع الدولي فبينما يتظاهر المصريون احتجاجا على قمع السيسي وفساده يسمح له باعتلاء منبر الجمعية العامة ويلتقي رؤساء دول لمناقشة العلاقات الثنائية ويصفه ترامب بالرئيس العظيم ليستغل النظام هذه اللقاءات للترويج للرئيس الذي يطالبه المصريون بالرحيل.
إن من حق المصريين أن يخرجوا للتظاهر وأن يدعوا للمظاهرات في أي وقت وحين وفق ما تقره القوانين الدولية، وإن من واجب المجتمع الدولي الضغط على هذا النظام لوقف حملته القمعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تحذر من استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم كما حدث في السابق ما من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه للنظام لارتكاب جرائم بحق المتظاهرين لمنع انتشار المظاهرات.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تجدد دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة والدول المعنية للضغط على هذا النظام لوقف حملاته القمعية ضد النشطاء وضرورة الإلتزام بكافة قواعد القانون الدولي التي تنظم حق التظاهر والعمل الصحفي وتداول المعلومات.
