يتواصل سقوط الضحايا في صفوف معتقلي الرأي المصريين، وذلك مع استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وفي هذا السياق؛ لفظ المعتقل عماد بيومي الشمنديلي (55 عاماً) أنفاسه الأخيرة داخل محبسة – مركز منيا القمح في الشرقية، بعد إصابته بغيبوبة سكّر نتيجة التكدس داخل الزنازين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
والضحية من قرية سنهوا في منيا القمح بمحافظة الشرقية، وكانت السلطات قد اعتقله بصحبة نجله “إسلام” في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من الإسكندرية، واستولت على أوراقه الشخصية ومبلغ كبير من المال، وتم تعريضهما للإخفاء القسري لمدة ثلاثة شهور، تعرض خلالها لانتهاكات بدنية ونفسية.
وتركت السلطات المصرية الشمنديلي في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام داخل زنزانته، دون تدخل أو رعاية طبية، رغم مطالبات زملائه في الزنزانة بسرعة التدخل وعلاجه ونقله إلى مستشفى متخصص.
وبوفاة الشمنديلي؛ يرتفع عدد المتوفين في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة خلال أغسطس/آب الجاري إلى أربعة، بينما يرتفع عددهم إلى 29 منذ مطلع العام الجاري.
وشهد شهر يوليو/تموز الماضي وفاة 7 محتجزين في السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بخلاف عشرات من المعتقلين السياسيين منذ بداية عام 2022، ومئات من المحتجزين تعسفياً منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.