فرضت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عقوبات جماعية على الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر.
وتمثلت العقوبات في فرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من الزيارات.
وتأتي هذه العقوبات الجماعية ضمن انتهاكات متواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، في محاولة للضغط عليهم للتراجع عن خطواتهم التصعيدية التي يقومون بها احتجاجاً على الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة)، ولدفع إدارة السجون إلى التراجع عن إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم.
ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.
وكان المعتقلون الإداريون المرضى في سجن “عوفر” قد قرروا مقاطعة الدواء، أمس الثلاثاء، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري التي يتبعها الاحتلال، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
يشار إلى أن المعتقلين الإداريين يقاطعون محاكم الاحتلال منذ 54 يوماً على التوالي، رفضاً اعتقالهم التعسفي.
وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا مطلع الشهر الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري خلال شهر مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريًا إضرابات عن الطعام أغلبها ضد الاعتقال الإداري.
وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة أربعة آلاف و500 أسير، بينهم نحو 500 معتقل إداري.
