في مشهد يلخص فصول المأساة المستمرة في قطاع غزة؛ قتل المئات من المدنيين وأُصيب الآلاف خلال نحو 3 أسابيع، أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ فإن قوات الاحتلال قتلت 300 فلسطيني وأصابت 2649 آخرين، بينما لا يزال 9 في عداد المفقودين، خلال محاولاتهم الوصول إلى مراكز توزيع “المساعدات” منذ 27 مايو/أيار الماضي.
ووقعت هذه الاعتداءات في رفح ووادي غزة، حيث يُزج بالمدنيين إلى ما وصفه المكتب بـ”مصائد الموت” في إطار ما يُعرف بـ”الآلية الأمريكية – الإسرائيلية” وهي عملية توزيع مساعدات خارج إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.
ومنذ بدء تنفيذ هذه الآلية المدانة؛ لجأت قوات الاحتلال إلى استخدام الرصاص الحي ضد المدنيين، الذين لا يحملون سوى بطون خاوية. ورغم الطابع الإنساني الظاهري للعملية؛ فإن الممارسات على الأرض تكشف عن نوايا مبيتة لاستغلال الحاجة الماسة للطعام كأداة لتصفية المدنيين، عبر استدراجهم نحو نقاط توزيع تم تحويلها إلى ميادين قتل مفتوحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل إغلاق شامل للمعابر من قبل الاحتلال منذ 2 مارس/آذار، مما يمنع دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المتكدسة على الحدود. وحتى معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال شرق رفح؛ لم يُفتح إلا أمام عدد محدود من الشاحنات، في وقت يحتاج فيه سكان غزة إلى نحو 500 شاحنة يومياً لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تجاوز عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين 184 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فيما يحيا مئات الآلاف في ظروف نزوح قاسية، وسط تفشي المجاعة التي أودت بحياة العديد من الأطفال.
ويرقى ما يجري في غزة إلى جريمة الإبادة الجماعية، حيث يدار القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري والتدمير الواسع للبنية التحتية والمرافق المدنية، ضمن سياسة واضحة تهدف إلى إفناء جماعي للشعب الفلسطيني في القطاع، وسط تجاهل تام لقرارات محكمة العدل الدولية وكافة الدعوات الدولية لوقف الحرب.
