في جريمة جديدة من جرائم حرب الإبادة المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة؛ ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مجزرة مروّعة راح ضحيتها 14 قتيلاً فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف جوي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة “الحناوي” في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
ووفق مصادر طبية في مستشفى ناصر؛ فإن عدد القتلى الذين وصلوا اليوم إلى المستشفى بلغ 18، بينهم 14 قتلوا نتيجة القصف المباشر على خيام النازحين.
وأفاد شهود عيان أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت بشكل مباشر خيمة داخل المدرسة، والتي كانت تؤوي مئات العائلات التي فرت من القتال المستمر في مناطق أخرى من القطاع، بحثًا عن ملاذ آمن لم يجدوه.
وتأتي هذه المجزرة في إطار نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة التي تشنها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي ارتكزت على استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير ممنهج للبنى التحتية، وتهجير قسري طال غالبية السكان، ما يجعلها ترتقي إلى مستوى حرب إبادة جماعية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وباتت هذه السياسات تتخذ طابعاً منهجياً ومستمراً، تشمل القتل الجماعي، التجويع الممنهج، استخدام الحصار كسلاح، وتدمير المراكز الطبية والتعليمية ومراكز الإيواء، ما يقوّض الحد الأدنى من مقومات الحياة المدنية. ويُلاحظ إصرار الاحتلال على ضرب أماكن مكتظة بالمدنيين والنازحين الذين سبق أن طُلب منهم الانتقال إلى تلك المناطق باعتبارها “آمنة”.
ومنذ بدء حرب الإبادة؛ تجاوز عدد القتلى والجرحى في غزة 179 ألفاً، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال. كما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو في أماكن احتجاز مجهولة. وإلى جانب ذلك؛ تعاني غزة من مجاعة خانقة أدت إلى وفاة العديد من المدنيين، وخصوصاً الأطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.
ويُقدّر أن نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل قرابة 2.4 مليون باتوا بلا مأوى نتيجة تدمير منازلهم. ومع استمرار الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عاماً، أصبح السكان محاصرين في رقعة جغرافية مدمرة، ومحرومين من أدنى مقومات النجاة.
ولا يمكن عزل ما يجري في غزة عن التاريخ الطويل من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والتي تنتهك مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ويكشف تقاعس المجتمع الدولي المستمر عن لجم هذه الانتهاكات عن تواطؤ ضمني يسمح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
