تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، وسط صمت دولي مطبق.
وفي هذا السياق؛ قُتل 19 مدنياً فلسطينياً، فجر اليوم الأربعاء، نتيجة سلسلة غارات عنيفة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، في تصعيدٍ جديد يطال الأحياء السكنية والمواطنين العزل.
وأسفر قصف إسرائيلي عن مقتل 12 شخصاً إثر استهداف ثلاثة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، منهم ستة أفراد من عائلة أبو جريبان، وثلاثة من عائلة حمدان، فيما قُتلت عائلة كاملة تتكون من أب وأم وطفلهما في منطقة السوارحة.
وفي شمال قطاع غزة، قُتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلتان، نتيجة استهداف منزل في منطقة جباليا البلد. كما قُتل صياد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال الحربية أثناء عمله على شاطئ بحر غزة، في انتهاك صارخ لمبدأ حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح.
وفي شرق خان يونس، أدى قصف منزل يضم نازحين في بلدة بني سهيلا إلى مقتل مواطن، كما قُتل مواطن آخر من ذوي الإعاقة بعد استهداف منزله في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما توفي جريح متأثراً بإصابته السابقة في مخيم البريج.
ولا يمكن اعتبار القصف المتواصل على المناطق السكنية في غزة، واستهداف الأطفال والنازحين وذوي الإعاقة، مجرد انتهاك معزول للقانون الدولي، بل يعكس نمطاً متعمداً ومنهجياً من أعمال الإبادة الجماعية. فالتدمير المتكرر للمنازل فوق رؤوس ساكنيها، والقتل العمد للمدنيين العزل، يشكلان خرقاً فاضحاً لأبسط قواعد القانون الإنساني، ويؤشران إلى سياسة تقوم على الإفناء المتدرج والمقصود لمكون بشري بأكمله.
إن ما يجري في غزة يتجاوز حدود “الانتهاك” نحو جريمة كبرى تُمارَس بغطاء عسكري وبتجاهل دولي مخزٍ، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوضع حد لهذه الجرائم الجماعية، ومساءلة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة دون تأخير.
