في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر المتواصلة في قطاع غزة، قُتل الصحفي الفلسطيني حسن سمور مع كامل أفراد أسرته، إثر غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزل العائلة في مدينة خانيونس جنوب القطاع، فجر اليوم الخميس.
الغارة لم تترك ناجين، اثنا عشر فرداً من عائلة سمور، بينهم أطفال ونساء، اختفوا من السجل المدني دفعة واحدة، في مشهد مأساوي يلخص قسوة العدوان الذي يواصل سحق كل مظاهر الحياة في القطاع المحاصر.
لم يكن سمور يحمل سلاحاً، بل كاميرا وصوتاً، وشغفاً بنقل معاناة شعبه. لكن ذلك وحده كان كافياً ليضعه على قائمة الاستهداف.
ورفع مقتل سمور عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في غزة إلى 216 صحفياً، وهو رقم يعكس سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وطمس الحقيقة، إذ باتت الكاميرا تُعامل كما يُعامل السلاح، والصوت كتهديد يجب إسكاتُه، في نمط متكرر، يُظهر كيف تحوّلت مهنة الصحافة في غزة إلى مخاطرة يومية بالروح.
وخلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس؛ كثف الاحتلال غاراته على مناطق واسعة من القطاع، مركّزاً على مدينة خانيونس، حيث استهدفت الغارات منازل مدنيين وخياماً تؤوي نازحين، ما أدى إلى مقتل 82 فلسطينيا.
ويشكل ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية ممنهجة تستهدف السكان المدنيين، في انتهاك مباشر لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، حيث إن النمط المتكرر من استهداف العائلات المدنية، وتدمير الأحياء السكنية بالكامل، والقصف المتعمد للبنية التحتية الصحية، إضافة إلى الحصار الشامل ومنع دخول المساعدات، يعكس سياسة واضحة تهدف إلى تدمير جماعي للسكان الفلسطينيين، سواء من خلال القتل أو التهجير أو التجويع القسري.
وفي هذا السياق؛ يمثّل مقتل الصحفي حسن سمور مع جميع أفراد أسرته جزءًا من هذه الإبادة الجماعية، حيث لم يعد الإعلاميون مجرد ضحايا عرضيين، بل أهدافاً مباشرة ضمن إطار واضح لإسكات الرواية الفلسطينية ومنع توثيق الجرائم المرتكبة.
