قُتل ثمانية مدنيين فلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال خلال الإسرائيلي انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، في حادثة جديدة تعكس اتساع رقعة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في ظل الحرب المستمرة.
وبحسب إفادات شهود عيان؛ فإن الضحايا سقطوا في صفوف جموع من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، في ظل ظروف إنسانية كارثية يمر بها القطاع، وندرة في الغذاء والماء والدواء.
وقد تركز إطلاق النار عند إحدى النقاط المسماة “مناطق عازلة” التي أنشأها الاحتلال جنوب القطاع لتوزيع المساعدات دون إشراف من الأمم المتحدة أو الهيئات الإنسانية المستقلة.
وتُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة عمليات ممنهجة استهدفت المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات، في وقت بدأ فيه الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من جهات إسرائيلية وأمريكية، وسط مؤشرات على فشل هذه الخطة. وقد تكررت حوادث إطلاق النار على الحشود الجائعة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وتعميق معاناة السكان.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعيش قطاع غزة تحت وابل من الهجمات العسكرية المكثفة التي خلفت أكثر من 178 ألف قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في سياق يرقى إلى جريمة إبادة جماعية.
كما تشير تقارير وزارة الصحة بغزة إلى وجود ما يزيد على 11 ألف مفقود، يُخشى أن يكون كثير منهم قد قضى تحت الأنقاض، إلى جانب مئات آلاف النازحين الذين هُجروا قسرًا من بيوتهم، وتُركوا دون مأوى أو ضمانات للحماية.
إن ما يجري في غزة يتعدى كونه نزاعًا عسكريًا؛ فهو حملة إبادة تستهدف التجمع السكاني المدني في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وفرض التجويع كأداة من أدوات الحرب. كذلك، فإن استهداف المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس إصرار الاحتلال على استخدام الجوع والقوة المميتة كوسائل للسيطرة والتهجير القسري.
وفي ظل غياب آليات مساءلة دولية فاعلة، تظل أرواح المدنيين في غزة رهينة للآلة العسكرية، بينما تتآكل القواعد الأخلاقية والقانونية التي يُفترض أن تحمي البشرية في زمن الحرب.
