يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أسفر قصف عنيف استهدف خيام نازحين ومنازل مأهولة عن مقتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، خلال الساعات الأخيرة.
ففي خان يونس جنوب القطاع، قُتل 13 فلسطينياً، بينهم طفلة ووالدتها، جراء استهداف جيش الاحتلال لأربع خيام تؤوي نازحين شرق وغرب المدينة.
وفي رفح؛ لقي طفلان حتفهما في قصف مماثل استهدف خيمة غرب المدينة، فيما استهدفت غارة أخرى منزلاً لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين.
وبالتزامن مع هذه المجازر؛ كثّفت قوات الاحتلال قصفها على مناطق شرق غزة وشمال شرق مخيم البريج، وأطلقت مروحيات نيرانها على الأحياء السكنية في بيت حانون، حيث انتشل الهلال الأحمر الفلسطيني جثماني شهيدين و6 مصابين.
ويأتي هذا العدوان الإسرائيلي في سياق عمليات ممنهجة تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين أو اتخاذهم دروعاً بشرية. ووفقاً لاتفاقيات جنيف؛ تُعد الهجمات العشوائية ضد الأحياء السكنية وخيام النازحين جريمة حرب تستوجب الملاحقة.
ورغم وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية في يناير 2025، إلا أن الاحتلال خرق الاتفاق عبر تصعيد واسع النطاق أسفر عن 412 قتيلاً وأكثر من 562 إصابة خلال يوم واحد فقط، وفق وزارة الصحة في غزة.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مارس 2025، بعد 42 يوماً من الالتزام المتبادل. ومع ذلك؛ ترفض حكومة بنيامين نتنياهو المضي في المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل انسحاباً كاملاً للاحتلال من قطاع غزة، ووقفاً شاملاً للعدوان عليه.
إن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم يومياً، وبينما يعاني المدنيون من القصف والجوع والتشريد؛ يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم يوقف هذه المجازر التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويعيد الاعتبار للقانون الدولي والعدالة الإنسانية.
