شهد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مساء الخميس، انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي، عقب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية، في ظل عدم السماح بإدخال الكميات المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية، ما أدى إلى شلل واسع في خدمات المستشفى وتهديد مباشر لحياة المرضى.
وأفادت مصادر طبية داخل المستشفى أن المولدات توقفت عن العمل بشكل كامل بعد استهلاك آخر مخزون متوفر من الوقود، الأمر الذي تسبب بتعطّل معظم أقسام المستشفى، ودفع الإدارة إلى وقف جميع العمليات الجراحية المجدولة في مختلف التخصصات.
وأوضحت المصادر أن تقديم الخدمات الطبية بات مقتصراً على أقسام الاستقبال والطوارئ، والنساء والتوليد، في محاولة يائسة للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات المنقذة للحياة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى والحالات الحرجة، لا سيما في أقسام العناية المركزة والأطفال، حيث يعتمد العديد من المرضى على أجهزة طبية تعمل بالكهرباء بشكل دائم، ما يجعل أي انقطاع في الطاقة خطراً مباشراً على حياتهم.
ويمثل انقطاع الكهرباء عن المرافق الصحية انتهاكاً جسيماً للحق في الصحة، الذي يُعد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تؤكد القواعد القانونية ذات الصلة بواجبات القوة القائمة بالاحتلال ضرورة ضمان عمل المرافق الطبية، وتسهيل وصول الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات دون عوائق.
كما أن تعطيل الخدمات الطبية نتيجة منع أو تقييد إدخال الوقود يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور قانوناً، ويؤدي إلى تقويض الحق في الحياة، خصوصاً لدى الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال، والمرضى، وكبار السن، والنساء الحوامل.
وحذرت إدارة مستشفى العودة من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، مع تصاعد المخاطر التي تهدد المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة أو رعاية طبية متخصصة لا يمكن توفيرها في ظل غياب الكهرباء.
ويعكس هذا الوضع هشاشة المنظومة الصحية في قطاع غزة، التي تعمل منذ فترة طويلة في ظروف استثنائية، وتعتمد بشكل شبه كامل على المولدات الكهربائية في ظل الانقطاع المزمن للكهرباء، ما يجعل توفير الوقود مسألة حياة أو موت بالنسبة للمرضى.
وفي ظل هذه التطورات؛ يتجدد التحذير من أن استمرار تعطيل عمل المستشفيات لا يشكل فقط أزمة إنسانية، بل انتهاكاً واضحاً للالتزامات القانونية التي تفرض حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية الأساسية دون تمييز أو عوائق.
