في يوم جديد من المأساة المتصاعدة في قطاع غزة، قتل 42 فلسطينياً منذ فجر الجمعة وحتى لحظة نشر هذا الخبر، بينهم 33 في مدينة غزة وشمال القطاع، في سلسلة من الغارات الجوية وإطلاق النار نفذها جيش الاحتلال، مستهدفاً منازل سكنية وأحياء مكتظة ونازحين ينتظرون المساعدات.
ففي شمال مدينة غزة؛ قُتل 14 شخصاً على الأقل في غارة عنيفة استهدفت منزلاً في منطقة التوام.
وأودى قصف آخر بحياة 4 مواطنين في بلدة جباليا النزلة. وفي حي الشيخ رضوان؛ أسفر القصف عن مقتل 4 آخرين وإصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة. كما قتل 4 مواطنين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وقتل مواطنان في مخيم الشاطئ بعد استهداف خيمة تؤوي نازحين، في حين أطلق الاحتلال النار على مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء شمال المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين آخرين.
وفي رفح؛ قُتل مدني كان ينتظر المساعدات الإنسانية شمال المدينة، بينما سجل مقتل آخر في خان يونس جنوب القطاع.
إلى جانب ذلك؛ تسبب قصف الاحتلال في منطقة السودانية شمال غرب القطاع بمقتل وإصابة عدد من المدنيين بعد استهداف منزل، فيما سقط قتيل جديد في مدينة دير البلح هو مهند أبو ميري، متأثراً بجروح أصيب بها سابقاً. وقد تعرضت منازل أخرى لعائلته لقصف جديد فجر اليوم.
وتُظهر الوقائع الميدانية أن استهداف المنازل المدنية ومراكز تجمع النازحين والأسواق الشعبية بات نهجاً ثابتاً لجيش الاحتلال، في خرق مباشر لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تشدد على التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وتحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة.
وتُعرّف الإبادة الجماعية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، بأنها أي فعل يُرتكب بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية كلياً أو جزئياً. وعليه؛ فإن استهداف آلاف المدنيين في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وحرمانهم من الغذاء والدواء والمأوى، يشكل دليلاً واضحاً على أن ما يجري يتجاوز مجرد “عمليات عسكرية” ليصل إلى مستوى الإبادة الجماعية الممنهجة.
وتؤكد الأرقام المتصاعدة للقتلى، والتي تجاوزت عشرات الآلاف منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى جانب استمرار الحصار والتجويع والحرمان من الإغاثة الإنسانية، أن ما يجري في غزة ليس صراعاً عابراً، بل جريمة كبرى تهدد الوجود الإنساني لشعب بأكمله، ما يُبرز الحاجة الملحة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي تُرتكب بشكل متواصل، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
