قُتل 48 فلسطينيا، الأربعاء، في قطاع غزة، بينهم 23 جراء هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، و25 آخرون إثر انقلاب شاحنة مساعدات غذائية فوق عشرات المدنيين في ظل ظروف إنسانية وبيئية توصف بالكارثية.
وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف الجوي والمدفعي مناطق متفرقة من القطاع، طالت منازل مأهولة بالمدنيين، وخياماً تؤوي نازحين، وتجمعات لمنتظري المساعدات.
وفي رفح جنوب قطاع غزة، فتحت قوات الاحتلال نيرانها على فلسطينيين أثناء انتظارهم الحصول على معونات غذائية، ما أدى إلى مقتل ستة منهم. كما قُتلت الرضيعة حبيبة معروف (ستة أشهر) برصاصة أطلقتها طائرة مسيرة بينما كانت داخل خيمة عائلتها في شارع النفق بمدينة غزة.
وفي غارتين منفصلتين على حيّي الشجاعية والزيتون شرق المدينة، قُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم أطفال. كما أدى قصف على مخيم النصيرات وسط القطاع إلى مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم الأب والأم وأطفالهم الثلاثة، فضلاً عن إصابة أكثر من عشرين آخرين، معظمهم من الأطفال.
وفي حادثة منفصلة، توفي 25 مدنياً نتيجة انقلاب شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية وسط قطاع غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الحادثة وقعت في سياق فوضى مفتعلة بفعل سياسات الاحتلال، مشيراً إلى أن الشاحنة أُجبرت على سلوك طرق غير آمنة سبق أن تعرضت للقصف، ما تسبب بانقلابها فوق عشرات المدنيين الجائعين.
وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال تتعمد الزج بالمدنيين في مسارات خطر، من خلال فرض دخول المساعدات عبر طرق محفوفة بالمخاطر، مع غياب أي إجراءات حماية أو تنظيم لعملية التوزيع، وهو ما أدى خلال الأشهر الماضية إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال محاولتهم الوصول إلى الغذاء.
ورغم سماح الاحتلال منذ 27 أغسطس/آب الماضي بدخول عدد محدود من الشاحنات الإنسانية إلى القطاع، إلا أن الكمية تبقى غير كافية مقارنة بحاجة غزة لأكثر من 600 شاحنة يومياً كحد أدنى لتأمين الاحتياجات الأساسية.
ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في فرض سياسة التجويع كجزء من عملياته الحربية، عبر تشديد الحصار ومنع تدفق الغذاء والدواء، في خرق واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وتأتي هذه الأحداث في سياق الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 211 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من تسعة آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن مجاعة متفاقمة تسببت بوفاة عشرات الأطفال والمرضى.
ورغم التحذيرات الدولية المتكررة، تتواصل عمليات القتل والتجويع والتدمير الممنهج، في ما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وسط غياب أي تحرك فاعل لوقف هذه الجرائم أو محاسبة مرتكبيها.
