لقي 20 فلسطينياً مصرعهم، الجمعة، في سلسلة غارات وقصف مدفعي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار واضح لنمط استهداف التجمعات المدنية، لا سيما تلك التي تنتظر مساعدات إنسانية، وسط أوضاع توصف بأنها كارثية وغير قابلة للحياة.
ففي شمال قطاع غزة؛ قتلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بعد قصف استهدف تجمعاً لمدنيين ينتظرون مساعدات غذائية عند دوار النابلسي جنوب مدينة غزة.
وفي موقع آخر شمال غرب المدينة، قتل فلسطيني خامس أثناء قصف مماثل طال مدنيين قرب المدرسة الأمريكية، وفق إفادات طبية من مراكز إسعاف ميدانية.
وفي جباليا البلد، شمال القطاع، قتل فلسطيني سادس بقصف استهدف محيط الجامع العمري، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال أحياء الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة، إضافة إلى مناطق متعددة في مخيم جباليا، دون توفر حصيلة واضحة حتى لحظة إعداد التقرير، وسط توقعات بوجود مزيد من القتلى والجرحى تحت الأنقاض.
وفي وسط قطاع غزة، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مدنيين جوعى شرق منطقة المطاحن بدير البلح، ما أدى إلى مقتل 9 منهم أثناء انتظارهم لتوزيع المساعدات.
كما قتل فلسطيني آخر وأُصيب 12 بجراح متفاوتة بعد قصف استهدف تجمعاً قرب حاجز نتساريم، أحد أبرز نقاط توزيع المساعدات القليلة المتبقية.
كما أسفر قصف مدفعي عن مقتل 4 فلسطينيين في منطقة دوار مكي بمخيم المغازي، حيث كانوا يتجمعون بحثاً عن الطعام والماء.
وفي جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية، حيث استهدف القصف خياماً تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس، ما أدى إلى وقوع إصابات.
كما شهدت مدينة خان يونس إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال، إلى جانب عمليات تفجير منازل متزامنة مع قصف مدفعي طال مناطق متفرقة شرقية وغربية.
وطالت الاعتداءات أيضاً مناطق محيطة بمدينة رفح، حيث لا تزال قوات الاحتلال تواصل عمليات اجتياحها وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، في ظل ما تصفه تقارير ميدانية بأنه “تطهير منهجي” للسكان.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ينفذ الاحتلال حرباً شاملة على قطاع غزة تتسم بسمات الإبادة الجماعية، حيث تستهدف الحياة بأشكالها كافة: القتل، التجويع، التهجير، والتدمير الشامل للبنية التحتية، متجاهلاً بذلك قرارات محكمة العدل الدولية والنداءات الدولية لوقف العمليات العسكرية التي تستهدف السكان المدنيين.
وبلغ عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين نتيجة هذه الحرب أكثر من 183 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة أدت إلى وفاة كثيرين، بينهم أطفال رضع.
إن تكرار استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والدواء، وفي ظل حصار خانق يمنع إدخال المساعدات الإنسانية الكافية، يكشف عن نمط واضح يهدف إلى تدمير مجتمع بكامله، ليس فقط من خلال القتل المباشر، بل عبر فرض شروط معيشية تستحيل معها الحياة.
ويسهم الصمت الدولي المتواصل والتراخي في اتخاذ تدابير ملزمة لوقف هذه الانتهاكات في تعميق الجريمة، ويطرح أسئلة أخلاقية وقانونية حول فاعلية النظام الدولي لحماية الشعوب من الإبادة الجماعية.
