قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن قطاع غزة يشهد “أسوأ وضع إنساني” منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، محذّراً من أن منع دخول المساعدات لأكثر من 45 يوماً يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وتهديداً مباشراً لحياة السكان المدنيين.
وأشار بيان “أوتشا” الصادر الثلاثاء، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً خانقاً على غزة منذ 2 مارس/آذار، حيث أغلق كافة المعابر ومنع دخول الغذاء والماء والدواء، مما أدى إلى تفاقم غير مسبوق في حدة المجاعة، ودخول القطاع في أسوأ مراحله منذ بدء الحرب، التي قاربت على عامها الثاني.
وبيّنت الأمم المتحدة أن هذه هي أطول فترة يمنع خلالها دخول أي شكل من أشكال الإغاثة إلى قطاع غزة، رغم نداءات متكررة من منظمات أممية ودولية بالسماح الفوري بدخول المساعدات.
وأضافت أن 1.5 مليون فلسطيني في غزة أصبحوا بلا مأوى بعد أن دمّر الاحتلال منازلهم خلال حملة القصف الممنهجة، والتي استهدفت مناطق سكنية ومرافق حيوية بشكل مباشر.
وأكد البيان الأممي أن المدنيين في غزة، الذين يبلغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشاملة بعد منع الإمدادات الأساسية عنهم، وخصوصاً في شمال القطاع، حيث يُسجَّل أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.
وأشار إلى أن هذه السياسات لا يمكن تفسيرها إلا ضمن إطار العقاب الجماعي، وهو ما يشكّل جريمة بموجب القانون الدولي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 167 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولاً تحت الركام أو في قبضة الاحتلال.
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز القطاع تحت حصار مطبق للعام الثامن عشر على التوالي، في انتهاك صارخ لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها.
وفي ظل هذا الواقع المأساوي؛ يبقى الشعب الفلسطيني في غزة صامداً في وجه سياسات التجويع والقصف والتشريد، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مكشوف من بعض القوى الكبرى، التي تواصل دعمها للاحتلال رغم فداحة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزّل.
