تتواصل اعتداءات الاحتلال في قطاع غزة مخلفةً مزيداً من القتلى والجرحى بين المدنيين، وخلال الساعات الأخيرة وحدها؛ أسفرت الاعتداءات عن مقتل 24 فلسطينياً وإصابة 87 آخرين.
وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ فقد ارتُكبت خروقات واسعة خلال الأيام الماضية أدت إلى مقتل 342 فلسطينياً منذ بدء الفترة التي دخل خلالها اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التطبيق، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للجرحى إلى 875 إصابة.
ويشير المكتب إلى أن الاعتداءات شملت إطلاق نار مباشر على المدنيين وعلى منازلهم، إضافة إلى قصف جوي وبري ومدفعي طال مناطق مأهولة، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال التوغل في مناطق قريبة من الخط الأصفر المؤقت ونسف عشرات المنازل والمنشآت المدنية.
كما سُجّلت اعتقالات ميدانية طالت مدنيين خلال الاقتحامات، ما يزيد من حالة الخوف والتهديد التي يعيشها السكان.
وتعكس هذه الاعتداءات نمطاً من الاستهداف المتكرر الذي يمسّ جوهر الحماية الواجبة للمدنيين. فاستمرار القتل والقصف في المناطق السكنية، حتى خلال فترة يُفترض أنها مخصصة للتهدئة، يؤكد أن المدنيين محرومون من الحد الأدنى من الأمان الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني.
وبذلك؛ فإن الاتفاق القائم لوقف إطلاق النار لم يحل دون وقوع انتهاكات واسعة، حيث يواصل الاحتلال اعتداءاته بالطريقة ذاتها التي شكلت أساس حرب الإبادة السابقة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ودماراً هائلاً في البنية المدنية.
ويُبرز المشهد الميداني بوضوح أن حياة المدنيين في غزة ما تزال عرضة للخطر المباشر، وأن الاعتداءات المتكررة تُعمّق الانهيار الإنساني وتُبقي السكان في حالة تهجير وخوف مستمرين. فالاستهداف المتواصل للأحياء السكنية ونسف المنازل وإطلاق النار على تجمعات المدنيين يشكل تهديداً صارخاً لحقهم في الحياة والأمن والعيش بكرامة.
وفي ظل هذا الواقع؛ يغدو وقف الاعتداءات شرطاً أساسياً لأي حماية فعلية، إذ إن استمرار هذا النهج العدواني يعني أن المدنيين سيبقون في دائرة العنف بغض النظر عن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار. ويؤكد الوضع الراهن أن إنهاء الانتهاكات بصورة كاملة هو الطريق الوحيد لوقف تدهور الوضع الإنساني، ووضع حدٍّ لسلسلة القتل التي لا تزال تتواصل دون انقطاع.
