قُتلت مواطنة فلسطينية اليوم الجمعة بعد استهدافها من قِبل طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة، في حادثة تُضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع رغم وجود اتفاق معلن لوقف إطلاق النار.
وبحسب شهود عيان ومصادر محلية، فقد أصيبت المواطنة ميساء جابر العطار إصابة مباشرة في منطقة العطاطرة، وهي إحدى المناطق التي تشهد منذ انتهاء الحرب تحليقاً متكرراً للطائرات المسيّرة، ما خلق حالة دائمة من انعدام الأمان بين السكان.
ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سقط ما يقارب 260 قتيلاً وأكثر من 630 مصاباً في حوادث متفرقة تُظهر استمرار العمليات العسكرية في مناطق مدنية، في خرق واضح لالتزامات التهدئة وللقواعد الأساسية التي يفترض أن تحمي المدنيين من الأخطار المباشرة.
وقد جاء الاتفاق عقب حرب مدمرة بدأها الاحتلال في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 69 ألف مدني وإصابة ما يزيد على 170 ألفاً، إضافة إلى تدمير واسع شمل نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، بما في ذلك مرافق الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الحيوية.
وتثير حادثة مقتل العطار، مثل غيرها من الحوادث المتكررة، أسئلة حقوقية جوهرية تتعلق بمدى التزام الاحتلال بمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تفرض احترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتجنب أي هجمات يمكن أن توقع خسائر غير مبررة في صفوف المدنيين. فالاستهداف المباشر في منطقة سكنية، ومن خلال طائرة مسيّرة يفترض أنها تمتلك قدرة عالية على تحديد الأهداف، يشير إلى تجاهل واضح لمبدأي التمييز والتناسب اللذين يشكلان أساس قواعد حماية المدنيين في أوقات النزاعات.
كما أن استمرار سقوط الضحايا خلال فترة وقف إطلاق النار يسلّط الضوء على غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة، ويعكس حالة من الإفلات من العقاب التي تؤدي بطبيعتها إلى تكرار الانتهاكات.
وفي ظل الدمار الواسع وغياب الخدمات الأساسية؛ تتضاعف آثار كل حادثة استهداف، إذ يجد السكان أنفسهم بلا بنية صحية قادرة على تقديم الرعاية العاجلة، وبلا طرق آمنة لنقل المصابين، ما يجعل من احتمالات النجاة أقل حتى في الحالات التي قد تكون قابلة للعلاج.
وتأتي هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في سياق ممتد من الانتهاكات والفظائع التي تستدعي تدخلاً حقوقياً جاداً لضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تطالهم، والعمل على توفير الحد الأدنى من الأمان الإنساني في ظل واقع متدهور يتعرض فيه الناس للتهديد في كل لحظة.
