قُتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية قرب مركز توزيع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ووفق مصادر طبية؛ فإن الضحايا سقطوا أثناء اقترابهم من مركز توزيع المساعدات الأمريكية المدعوم من تل أبيب وواشنطن، في إطار آلية جديدة جرى اعتمادها بعيداً عن إشراف المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.
وأفادت المصادر ذاتها أن عشرات آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة، بعضها خطيرة، نتيجة إطلاق النار المباشر من قوات الاحتلال على الحشود الجائعة.
كما توفي فلسطيني آخر متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم الأحد، إثر إطلاق النار عليه أثناء محاولته الوصول إلى نقطة توزيع المساعدات ذاتها.
وتتكرر هذه الحوادث في ظل تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع، حيث حوّلت سلطات الاحتلال مواقع توزيع المساعدات إلى مصائد موت.
وتُظهر هذه الوقائع المتكررة التي أسفرت، منذ الثلاثاء الماضي، عن مقتل 49 فلسطينياً وإصابة 305 آخرين، توجهاً ممنهجاً من الاحتلال لتحويل الحاجة الإنسانية الملحة إلى ساحة قنص مفتوحة، ضمن سياق أشمل من الاستهداف الجماعي للمدنيين، لا يندرج إلا ضمن جرائم الإبادة الجماعية الموصوفة.
من جانب آخر؛ كثّفت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما شمال غزة وشرق مدينة غزة، إلى جانب استهدافات مكثفة في خان يونس ودير البلح، حيث أفاد شهود عيان بأن مسجد الأنصار في دير البلح دُمّر بشكل كامل جراء استهدافه بثلاثة صواريخ.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تفجير للمنازل السكنية في أحياء شرق غزة وشمال القطاع، في سياسة واضحة لتدمير البنية التحتية المدنية وتهجير ما تبقى من السكان في إطار حصار خانق وتدمير ممنهج للحياة.
ويُذكر أن ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – وهي واجهة جديدة مدعومة من الاحتلال والإدارة الأمريكية – بدأت منذ 27 مايو/أيار، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية في مناطق جنوب غزة تحت مسمى “مناطق عازلة”، وسط انهيار فعلي لهذه الخطة التي فشلت في تلبية الحد الأدنى من الحاجة، وتحوّلت إلى بؤر قتل جماعي للسكان الجائعين.
وتأتي هذه الجرائم في سياق عدوان مستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 178 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، ما يعكس طبيعة العدوان باعتباره حرب إبادة جماعية تُنفذ بدعم مطلق من الولايات المتحدة، وسط صمت دولي وتواطؤ يرقى إلى مستوى المشاركة غير المباشرة في الجريمة.
وتنذر هذه السياسات المتواصلة بعواقب إنسانية وخيمة على المدى القريب والبعيد، في ظل التدمير الكامل للمنظومة الصحية، وانهيار سبل العيش، والتجويع المتعمد، وترويع السكان، وهي أركان أساسية لما يصنف قانونياً على أنه تطهير جماعي ضد شعب بأكمله.
