لقيت ثلاث نساء من عائلة واحدة حتفهن، وفُقِد زوجان، صباح الأحد، جراء انهيار منزل سكني في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، في حادثة تُجسّد الخطر الداهم الذي يتهدد آلاف العائلات المقيمة في منازل متضررة بفعل القصف المتواصل.
وأفادت مصادر طبية بوفاة كل من إيمان لبد، وجنى أكرم لبد، وسندس محمد لبد، فيما فُقِد الزوجان محمد سعيد لبد ورانية محمد لبد، عقب انهيار منزلهم نتيجة تصدعات خطيرة أصابته جراء قصف الاحتلال خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى سقوطه على ساكنيه.
ويأتي هذا الحادث في ظل واقع سكني بالغ الخطورة، حيث تعيش عائلات كثيرة داخل منازل متصدعة أو آيلة للسقوط، بعد أن تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر بفعل القصف. ومع اشتداد المنخفضات الجوية وتساقط الأمطار؛ تتحول هذه المساكن إلى مصائد موت حقيقية، تهدد حياة قاطنيها في أي لحظة.
ويُعد الحق في الحياة حقًا أساسيًا لا يقبل الانتقاص، كما يُعد الحق في السكن الآمن والملائم جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة لكل إنسان. فيما يشكل تعريض المدنيين للعيش داخل بيوت متضررة، دون توفير بدائل آمنة أو حماية فعّالة، مساسًا مباشرًا بهذه الحقوق، خاصة عندما تكون الأضرار ناتجة عن أعمال عسكرية واسعة النطاق.
كما أن القانون الدولي الإنساني يفرض واجب حماية الأعيان المدنية، بما في ذلك المنازل، ويحظر تدميرها أو إلحاق أضرار تجعلها غير صالحة للسكن، ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية قاهرة، مع الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الأخطار اللاحقة، بما فيها الأخطار غير المباشرة مثل الانهيارات اللاحقة للقصف.
ولا تقتصر آثار انهيار المنازل على الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد إلى فقدان الشعور بالأمان والاستقرار، وتشريد العائلات، وتعميق الصدمات النفسية، لا سيما لدى الأطفال والنساء. كما تُفاقم هذه الحوادث العبء على منظومة صحية وخدمات طوارئ تعاني أصلًا من نقص حاد في الإمكانات.
وقد شهدت الأسابيع الأخيرة انهيار عشرات المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، نتيجة الأضرار الهيكلية التي لحقت بها خلال القصف المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب تأثير الأحوال الجوية القاسية. وفي ظل هذا الواقع؛ يضطر كثير من المواطنين للبقاء في منازل غير آمنة، لغياب البدائل وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وتُبرز مأساة عائلة لبد حجم الكارثة السكنية والإنسانية التي يعيشها سكان غزة، وتؤكد أن الخطر لا يقتصر على لحظة القصف، بل يمتد إلى ما بعده، في صورة منازل منهارة وأرواح مهددة. فإن ضمان الحق في الحياة والمسكن الآمن يستلزم معالجة عاجلة للأضرار الواسعة التي لحقت بالمنازل، وتوفير حماية حقيقية للمدنيين، ومنع استمرار تعريضهم لمخاطر يمكن تفاديها.
