أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، أن المجاعة المستمرة في القطاع لم تنكسر كما يروّج البعض، بل تتفاقم على نحوٍ ينذر بانهيار إنساني شامل، في ظل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية منذ أكثر من 145 يوماً.
وأوضح المكتب في بيان صحفي أن القطاع بحاجة عاجلة إلى 500 ألف كيس طحين أسبوعياً، كحدّ أدنى، لتفادي الانهيار الكامل في منظومة الأمن الغذائي، محذّراً من أن الوضع الميداني في محافظات غزة يُظهر اتساع نطاق الجوع وازدياد شدّته بصورة خطيرة.
وسجّلت مستشفيات القطاع أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال والمرضى وكبار السن، في ظل انعدام شبه تام للغذاء والماء والدواء.
وتعيش غالبية الأسر في القطاع، البالغ عدد سكانه أكثر من 2.4 مليون نسمة، في ظروف غير إنسانية وسط تدمير واسع للبنية التحتية الصحية وانهيار خدمات الإغاثة.
وتأتي هذه التطورات في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر القصف المكثف والتجويع المتعمد والتدمير واسع النطاق، في انتهاك جسيم لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر استخدام التجويع كأداة حرب، وتلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان تدفق المساعدات للسكان الواقعين تحت سلطتها.
وفي سياق متصل؛ نفى المكتب الإعلامي في غزة ما يروّجه بعض النشطاء خارج القطاع بشأن “انكسار المجاعة” و”تدفق الشاحنات”، مؤكداً أن هذه الروايات لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثّل تماهياً خطيراً مع سردية الاحتلال التي تسعى لتبرئة نفسها من جريمة التجويع الجماعي الجارية.
وجاء في البيان: “ننفي نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، فهي تمثّل تشويهاً متعمداً للواقع، وتغطية على جريمة تجري أمام أعين العالم، وسط صمت دولي مخزٍ”.
وطالب المكتب دول العالم بسرعة كسر الحصار وفتح المعابر بشكل دائم، والسماح الفوري بدخول حليب الأطفال والأدوية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية.
وكان الاحتلال قد أوقف إدخال شاحنات المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، رغم وجودها متكدسة عند المعابر، متعمّداً استخدام الجوع سلاحاً لإخضاع السكان، في خرق صارخ لكل من القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وقد خلفت هذه الإبادة، التي تُنفذ بدعم أمريكي مباشر، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، يشكل الأطفال والنساء الغالبية الكبرى منهم، إلى جانب ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة حصدت أرواح العشرات، وسط انهيار كامل لمقومات الحياة.
إن ما يحدث في غزة اليوم، وفق المعايير القانونية الدولية، ليس فقط كارثة إنسانية، بل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تُرتكب على مرأى ومسمع العالم، دون رادع أو محاسبة.
