منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم الاثنين؛ يشهد قطاع غزة موجة جديدة من القتل الجماعي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت حتى لحظة نشر هذا الخبر عن سقوط 28 قتيلا في مناطق متفرقة من القطاع.
وأكدت مصادر طبية أن مستشفى الشفاء استقبل 22 جثة، فيما نُقل قتيل واحد إلى مستشفى العودة، وخمسة قتلى إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
وفي مدينة غزة، استهدفت قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو غنيمة بحي الرمال، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال.
أما في شمال المدينة، فقصف طيران الاحتلال منزلين لعائلتي أبو ليلة وأبو قينص، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف، وعمليات تفجير منازل ومبانٍ سكنية باستخدام روبوتات وآليات مفخخة، خاصة في حي الزيتون جنوب المدينة ومحيط بركة الشيخ رضوان شمالا.
وترافق هذا التصعيد مع حركة نزوح واسعة للسكان، حيث يشهد شارع الرشيد الساحلي ازدحاما خانقا بالسيارات التي تقل آلاف النازحين.
وفي وسط القطاع؛ قتل مدني أثناء جمع الحطب في بلدة المغراقة بعد استهدافه مباشرة من طائرة مسيرة، فيما تعرض شمال ووسط مخيم النصيرات لقصف مدفعي مكثف.
أما في الجنوب، فقد شنت قوات الاحتلال غارات متزامنة مع قصف مدفعي عنيف على أحياء متفرقة من مدينة خان يونس.
ووفق القانون الدولي؛ فإن استهداف المدنيين العزل ومنازلهم ومخيمات النازحين يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية. كما أن تدمير البنية التحتية المدنية وفرض النزوح الجماعي بالقوة، يشكل سياسة ممنهجة تدخل ضمن تعريف الإبادة الجماعية، خاصة مع استمرار القتل الجماعي والحصار الخانق والمجاعة المصطنعة التي حصدت أرواح مئات الفلسطينيين، بينهم أطفال.
وسبق للأمم المتحدة أن حذرت من أن غزة تواجه خطر “الإفناء البشري” بفعل الحرب المستمرة والحصار طويل الأمد. ومع ذلك، يستمر الاحتلال في ارتكاب انتهاكات جسيمة دون محاسبة، مدعوما من الولايات المتحدة، الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان المدنيين ويطيل أمد المأساة الإنسانية.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت عمليات الاحتلال أكثر من 64 ألفا و800 قتيل، وما يزيد على 164 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين قسرا. كما أدى الحصار المطبق والمجاعة إلى وفاة 422 مدنيا بينهم 145 طفلا، ما يعكس طبيعة الحرب كجريمة إبادة جماعية موصوفة.
