يواجه الطالب المصري حسام محمود، المقيد بالفرقة الثانية بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، خطر خسارة عامه الدراسي بعد مرور ما يقرب من شهرين على صدور قرار فصله، وكل جريمته أنه المتحدث باسم أسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وبحسب رواية الطالب؛ فقد اكتشف قرار فصله مصادفة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي بدعوى عدم استكمال الساعات المطلوبة لامتحانات الميدتيرم، رغم أدائه الامتحانات بصورة طبيعية يومي 15 و16 من الشهر ذاته، وظهور نتيجته يوم 27 دون ملاحظات أو إشعار بوجود مخالفة.
ويشير حسام في تصريحات إعلامية إلى أنه لم يتلقَّ أي إخطار مسبق بوجود مشكلة تخص ساعات حضوره أو وضعه الأكاديمي، ما جعله يطعن في دقة الأساس الذي بُني عليه قرار الفصل.
ورغم حصول حسام على تأكيدات أولية من شؤون الطلاب بأن هناك احتمالاً لوجود خطأ إداري قابل للتصحيح، إلا أنه فوجئ لاحقاً بأن مجلس الكلية صدَّق على قرار فصله، الأمر الذي دفعه لتقديم تظلم في 30 سبتمبر.
ووفقاً لما نُقل إليه؛ فقد أوصت إدارة الكلية في اجتماع منتصف أكتوبر بإعادة قيده “حفاظاً على مستقبله”، إلا أن هذه التوصية لم تتحول إلى إجراء فعلي لغياب قرار حاسم من مجلس الجامعة حتى الآن.
وفي نهاية أكتوبر؛ تلقى حسام اتصالاً هاتفياً من شخص عرّف نفسه بأنه من إدارة الجامعة وأخبره بأن إجراءات إعادة قيده قد اكتملت، إلا أن الطالب لم يجد ما يؤكد ذلك عند توجهه إلى الكلية، التي أخبرته مجدداً بأن الأمر لا يزال معلقاً في انتظار موافقة جامعة القاهرة.
ومع انتهاء امتحانات الميدتيرم بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، أصبح الطالب مهدداً بخسارة الفصل الدراسي كاملاً، وما يتبعه من فقدان فرصة اختيار التخصص العام المقبل، وهو شرط أساسي للتخرج في كلية الإعلام.
وفي محاولة لتفادي تفاقم الضرر؛ تقدم محامي الطالب بإنذار رسمي لرئيس الجامعة وإدارة الكلية، مطالباً بالإسراع في التصديق على قرار إعادة القيد، وتشكيل لجنة امتحان خاصة تمكّنه من أداء اختبارات الميدتيرم التي فاتته قسراً.
وتكشف القضية عن إشكالية أعمق تتعلق بغياب الوضوح في كيفية اتخاذ القرارات الأكاديمية التي تمس مستقبل الطلاب بشكل جذري. فعندما يصدر قرار فصل دون إخطار مسبق أو مسار اعتراض واضح وسريع، يتحول الطالب إلى ضحية فراغ إداري لا يملك السيطرة عليه، بينما تتراكم تبعات قد تطال سنواته الدراسية اللاحقة.
ويزداد القلق عندما يتزامن القرار مع نشاط عام قام به الطالب، مثل ظهوره كمتحدث باسم أسطول الصمود الداعم لغزة، وهو نشاط لا ينبغي أن يكون بأي حال سبباً مباشراً أو غير مباشر لحرمانه من حقه في الاستمرار الأكاديمي.
كما تبرز الحاجة إلى ضمان عدم تأثر الوضع الأكاديمي لأي طالب بأي سياقات خارجية أو نشاط مدني مشروع يمارسه، بما في ذلك مشاركته العلنية أو الإعلامية في مبادرات تضامنية مثل أسطول الصمود، حفاظاً على استقلال العملية التعليمية وحق الطلاب في بيئة جامعية لا يخشى فيها أحد من أن يؤثر نشاطه المجتمعي أو موقفه العام على مساره الدراسي أو على القرارات التي تحدد مستقبله المهني.
