- 5 مليارات جنيه استرليني انفقت على بيع الأسلحة من بريطانيا الى المملكة العربية السعودية منذ بدء الحرب على اليمن في مارس 2015
- تم خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب على اليمن بقيادة السعودية
في الذكرى السنوية الرابعة للحرب المستمرة على اليمن والتي يقودها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ستنتطلق مظاهرة احتجاجية اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً أمام مقر الحكومة البريطانية في (داوننج ستريت) وسيتخلل المظاهرة القاء عدة كلمات من قبل النواب الرافضين للحرب على اليمن بالاضافة الى النشطاء الحقوقيين وغيرهم الرافضين لاستمرار بيع الاسلحة الى مجرمي الحرب.
لقد تسبب القصف المستمر على اليمن بأسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، فقد قُتل أكثر من ستون الف شخص بشكل مباشر، بالاضافة الى العديد من الأبرياء الذين قتلوا نتيجة لتبعات هذه الازمة.منذ بداية الحرب على اليمن في مارس 2015، قامت المملكة المتحدة بعقد صفقات اسلحة مع المملكة العربية السعودية بما تعادل 4.6 مليار جنيه استرليني، وهي مفصلة على النحو التالي:
صفقة ML10 بما تعادل 2,7 مليار جنيه إسترليني وتشمل (الطائرات الحربية، طائرات الهليكوبتر، الطائرات بدون طيار)
- صفقة ML4 وتعادل 1,9 مليون جنيه إسترليني وتشمل (القنابل اليدوية، صواريخ، الأسلحة المضادة)
ولا يستبعد ان تكون هذه الأرقام أعلى بكثير، ففي معظم الأحيان يتم عقد صفقات الأسلحة كالقنابل والصواريخ وترخيص معظمها عبر النظام السري المسمى (نظام الترخيص المفتوح).وفي تقرير تم إصداره مؤخرا من قبل مؤسسة مواطنة لحقوق الانسان – مؤسسة مقرها في اليمن و تهتم بحقوق الانسان – والتي أوضحت فيه أن هناك علاقة مباشرة بين القنابل التي يتم صنعها في المملكة المتحدة وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني.
وقال الناشط الحقوقي “اندرو سميث”.. الناطق باسم – حملة أوقفوا تجارة الاسلحة -: “لقد عانت اليمن أربع سنوات من الحرب الدمار، ومع هذا فان صفقات بيع الاسلحة لم تتوقف بعد، ومع دخول الحرب عامها الخامس، فان الأزمة الإنسانية تتجه نحو الاسوأ، مع العلم أن هذه الحرب لا يمكن خوضها بدون الطائرات المقاتلة والقنابل التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وعليه فان الحكومة اذا ارادت مساعدة الشعب اليمني، فعليها أن تتوقف عن تسليح ودعم النظام السعودي الوحشي بشكل نهائي”.
من جانبها قالت “ليندسي جيرمان” الناشطة في – تحالف أوقفوا الحرب – :”إن الحكومة البريطانية قالت بإنها تؤيد الحل السياسي للازمة، ومع ذلك فان تسليح النظام السعودي – الذي يشن الحرب على اليمن – مازال مستمرا،إان استمرار الحرب لأربع سنوات كافية لإظهار فشل هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة البريطانية”.
هانا فيليبس ، الباحثة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت “إن كون المملكة المتحدة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ومع إنغماس الحكومة في الجرائم المرتكبة في اليمن بسبب استمرارها في بيع الاسلحة إلى المملكة العربية السعودية والتي يستخدمها النظام السعودي في قتل المدنيين بشكل مباشر ،هذا ما أكده تقرير لجنة في مجلس اللوردات،جاء فيه أن المملكة المتحدة تقف في “الجانب الخطأ من القانون” بسبب الاستمرار في بيع الأسلحة للنظام السعودي”. وأضافت انه “حان الوقت لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في تورط المسؤولين من المملكة المتحدة في جرائم الحرب الخطيرة في اليمن “.
ينظم المظاهرة الاحتجاجية مجموعة من مؤسسات حقوق الانسان في المملكة المتحدة وهم “تحالف أوقفوا الحرب”، “حملة أوقفوا بيع الأسلحة “، “الحملة الدولية لنزع السلاح النووي” بالإضافة الى “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”
