أكثر من 1900 امرأة تعرضن للاعتقال والتوقيف والاختفاء القسري في عهد السيسي على خلفية نشاطهم السياسي
التعذيب والتهديد بالاغتصاب والاختفاء أبرز أساليب الضغط على المعتقلات للاعتراف بجرائم لم يقمن بارتكابها
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه في اليوم العالمي للمرأة يبلغ عدد النساء المعتقلات حالياً في السجون المصرية على خلفية اتهامهن في قضايا معارضة للسلطات 84 امرأة بينهن 26 محكوم عليهن أحكاماً نهائية بالسجن المؤبد والمشدد بعد محاكمات هزلية افتقرت جميعها لأدنى معايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى المحكوم عليهن غيابياً والمختفيات قسرياً.
وأضافت المنظمة أن ملف حقوق المرأة يشهد تدهوراً مستمراً وانتهاكات جسيمة منذ اليوم الأول لسيطرة النظام الحالي على الحكم في مصر بقيادة السيسي، حيث سقطت العشرات من الفتيات والنساء قتلى برصاص الأجهزة الأمنية أثناء مشاركاتهن في مسيرات معارضة للحكم الحالي، كما تعرضت المئات منهن للاعتقال سواء من داخل المظاهرات أو من منازلهن بصورة همجية وبدون أي إذن قضائي حيث فاق عدد من تم توقيفهن واعتقالهن الـ 1900 امرأة وفتاة، بعضهن تجاوز عمرهن الـ70 عاماً، وأخريات قاصرات، تعرضن جميعاً لمعاملة حاطة من الكرامة وتعذيب نفسي وجسدي وصل حد التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب في حالة عدم الاعتراف بالتهم الموجهة لهن، وقد أصاب التعذيب بعضهن بعاهات مستديمة.
ولفتت المنظمة أن المنظمات المصرية المدافعة عن حقوق المرأة والمجلس الأعلى للمرأة لم يحركوا أي ساكن ولم يتدخلوا لإنقاذ النساء المعتقلات أو المطالبة بضمان محاكمات عادلة لهن بسبب التوجه السياسي لهن، بل تم شن حملة إعلامية واسعة ضدهن للنيل منهن وتشويه سمعتهن بسبب أفكارهن المعارضة.
وبينت المنظمة أن أغلب القضايا الموجهة إلى النساء لا تتناسب مع طبيعتهن الأنثوية كالاتهام بالقتل وقطع الطرق وغيرها من الاتهامات، وعلى الرغم من ذلك يتم الحكم ضدهن فيها رغم عدم وجود أي دليل إدانة واضح.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومات الدول التي تتغنى باحترامها لحقوق المرأة وسعيها لضمان أفضل ظروف بيئية ومجتمعية لكل نساء العالم باتخاذ موقف صارم من نظام السيسي الذي تفنن بالتنكيل بالمرأة بكافة الصور.
