في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار ومخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني؛ أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن معبر رفح سيبقى مغلقاً “حتى إشعار آخر”.
وكان من المقرر أن يُفتح المعبر يوم الأربعاء الماضي وفق جدول المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أن القرار الجديد يجمّد ذلك، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً في قطاع غزة.
ويمثل قرار إغلاق معبر رفح خرقاً فاضحاً للاتفاق الإنساني الموقع بين الطرفين، ويُعدّ عملاً عقابياً جماعياً يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بتأمين حرية مرور المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
ويعكس استمرار إغلاق المعبر، الذي يُعد المنفذ البري الوحيد غير الخاضع مباشرة لسيطرة الاحتلال، نية متعمدة في تجويع السكان وإخضاعهم، وهي سياسة تندرج ضمن أركان جريمة الإبادة الجماعية كما يعرّفها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان الاتفاق الأخير بين فصائل المقاومة والاحتلال، المعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أنهى حرباً مدمرة استمرت عامين متواصلين منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل 68,116 فلسطينياً وإصابة أكثر من 170 ألفاً آخرين، إلى جانب تدمير 90 في المئة من البنى التحتية في قطاع غزة.
وخلال تلك الحرب؛ ارتكب الاحتلال انتهاكات وُصفت من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها ترقى إلى جرائم إبادة جماعية، شملت استهداف المدنيين، والمستشفيات، وموارد المياه، وفرض حصار شامل على القطاع، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية.
ويؤكد استمرار إغلاق معبر رفح، رغم الهدنة المعلنة، أن الاحتلال ما زال يتعامل مع سكان غزة باعتبارهم هدفاً للعقاب الجماعي، لا طرفاً محمياً بموجب القانون الدولي. وبينما يواصل العالم صمته، تتكرس الإبادة بأدوات الحصار والحرمان، في جريمة ممتدة زمنياً ومكانياً، تتطلب تحركاً قانونياً عاجلاً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
