عبر سلسلة استهدافات لمدنيين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية؛ أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتل أكثر من 127 فلسطينيا في غزة، وإصابة ما يزيد عن 760 آخرين، في يومين فقط، في ظل حرب مدمرة متواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ففي فجر 29 فبراير/شباط 2024، أطلقت قوات الاحتلال النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم بالقرب من منطقة دوار النابلسي جنوب مدينة غزة للحصول على مساعدات إنسانية، لا سيما “طحين” (قمح)؛ مما خلَّف 118 قتيلا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عن دعمه للجنود الذين أطلقوا النار على المدنيين الفلسطينيين، واصفا إياهم بـ”الأبطال”.
وفي صباح 3 مارس/آذار 2024، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، شاحنة مساعدات إنسانية في مدينة دير البلح؛ مما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وفي مساء 3 مارس/ آذار 2024؛ أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال قصف فلسطينيين بينما كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية بالقرب من منطقة دوار الكويت جنوب مدينة غزة؛ مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، دون تحديد عدد معين.
وشددت الوزارة على أن “قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال غزة”.
وجراء الحرب وقيود الاحتلال؛ بات سكان قطاع غزة لا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني من السكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوضاعا إنسانية هائلة، وتسببت بكارثة صحية وبيئية كبيرة، جراء تدمير المرافق الحيوية وطفح الصرف الصحي لمناطق واسعة.
ومع بداية الحرب؛ قطع الاحتلال عن سكان القطاع كافة إمدادات الكهرباء والماء والوقود والغذاء، وقصف المخابز والمصانع والمتاجر ومحطات وخزانات المياه، ودمر البنية التحتية.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.