ضمن سياسته الممنهجة لقمع حرية الرأي والتعبير في البلاد؛ استغل النظام المصري أزمة فايروس كورونا لفرض الزيد من الحصار والتضييق على الصحفيين والإعلاميين.
وشهد عام 2020 حصار فيروس كورونا للصحافة والإعلام بمصر، سواء وفاة إثر الإصابة به، أو التوقيف جراء الكتابة عنه بالمخالفة للبيانات الرسمية، بحسب المرصد العربي لحرية الإعلام.
وبين المرصد في تقريره السنوي الذي حمل عنوان: “إعلام تحت حصار كورونا“، أن “الحكومة المصرية فرضت تعتيما إعلاميا على أخبار الوباء، ولا تسمح إلا بما تصدره الجهات الرسمية”.
ولفت التقرير إلى أن العام المنصرم شهد وفاة الصحفي محمد منير و12 آخرين متأثرين بالفيروس.
وأضاف أنه “تم خلال هذا العام منع وحذف مقالات لكتاب كبار، على رأسهم الصحفي فاروق جويدة، الذي حذفت الأهرام (المملوكة للدولة) مقاله لانتقاده المشهد الإعلامي”، متابعاً: “شهد العام صدور قرار قضائي بالتحفظ على أموال وممتلكات 12 إعلاميا مصريًا (معارضا بالخارج) بينهم معتز مطر، ومحمد ناصر”.
وأكد التقرير أن عدد الصحفيين الموقوفين خلال 2020 وصل إلى 75، و”اكتفى النظام بإطلاق سراح 32 صحفيًا فقط ممن احتجزوا هذا العام أو في الأعوام السابقة”.
وكانت منظمة “لجنة حماية الصحافيين” (CPJ) قد انتقدت في نهاية شهر يناير 2020 انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الصحفيين، مشيرة إلى أن تركيز النظام الحالي كان “على استغلال الحبس الاحتياطي وظاهرة التدوير، لإبقاء الصحافيين مسجونين خلف القضبان بقضايا جديدة حتى بعد أن تصدر أحكام بالإفراج عنهم في القضايا الأصلية التي احتجزوا بسببها”.
وأوضحت في تصريحات إعلامية لمنسق مكتبها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريف منصور، إنه “يوجد على الأقل ثلاثة صحافيين مصريين سجنوا لتغطيتهم المباشرة لجائحة كورونا. واحد منهم، محمد منير، أصيب خلال احتجازه ثم أفرج عنه بعد ظهور أعراض إصابته بكورونا ومات بعد فترة قصيرة من الإفراج عنه”.
وقال منصور إنه “في عام 2012 لم يكن هناك صحافي مسجون في مصر بسبب عمله، ولكن منذ 2013 حتى الآن أصبحت مصر واحدة من الدول العشر الأولى من حيث سجن الصحافيين، ومنذ عام 2015 من الدول الخمس الأولى في العالم”.
اقرأ أيضًا: جائحة كورونا .. الإهمال الطبي يودي بحياة مُعتقليْن مصريين أحدهما مصاباً بكورونا
