تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمها ضمن سياق الإبادة الجماعية التي تشنها على سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفةً مزيداً من القتلى والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل يطال المنشآت المدنية والمساكن ومراكز النزوح.
وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما قُتل صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال أثناء عمله قبالة سواحل خان يونس.
وفي بلدة خزاعة شرقي المدينة، أدى قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين إلى مقتل اثنين، أحدهما طفل، وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.
وفي مدينة غزة، تسبب القصف المتواصل على حي الزيتون بمقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلتان، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى. كما أوقع قصف شارع السكة في الحي ذاته مقتل طفلتين ورجل، وإصابات عديدة في صفوف المدنيين.
ويواصل الاحتلال قصفه المدفعي الكثيف على أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة، إلى جانب تدمير عدد من المباني السكنية شمال مدينة رفح.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية؛ ارتكب الاحتلال مجازر مروعة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 168 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى فقدان أكثر من 11 ألف شخص تحت الأنقاض وفي المناطق المستهدفة.
ويمثل ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسه اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية خلال النزاعات المسلحة.
وتعد عمليات القتل الجماعي، والتدمير الممنهج للبنى التحتية المدنية، واستهداف أماكن النزوح، سياسة معتمدة ضمن مسار الإبادة الجماعية، التي تجرّمها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
ويتحمل الاحتلال مسؤولية مباشرة عن هذه الجرائم، التي تستدعي تحركاً دولياً فورياً لمحاسبته وملاحقته أمام المحاكم الدولية المختصة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.