بعد ساعات من تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار يدعو لوقف العدوان على اليمن وسحب القوات الأجنبية من أراضيه؛ أعلنت الأمم المتحدة عن توثيقها مقتل وإصابة أكثر من 2000 مدني جراء الصراع في اليمن خلال العام 2020، فيما أكدت أربع منظمات أممية أن سوء التغذية يهدد نصف أطفال اليمن دون الخامسة.
وأكد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “مقتل وإصابة أكثر من 2000 مدني، إضافة إلى نزوح أكثر من 172 ألف شخص باليمن، خلال العام 2020”.
وبيّن أن “قرب القتال من المناطق السكنية أدى إلى أضرار واسعة النطاق للممتلكات المدنية، حيث تضرر أكثر من 4600 منزل ومزرعة، معظمها بمحافظتي الحديدة وتعز (غرب/جنوب غرب)”، لافتا إلى أن “الهجمات المسلحة أتلفت البنية التحتية الهامة، بما في ذلك النقل والصحة والتعليم والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية”.
وأضاف التقرير أن “طرفي النزاع (القوات الحكومية والحوثيين)، دائما ما يتهمان بعضهما باستخدام مناطق مدنية من أجل أنشطة عسكرية”، مرجحاً “أن يساهم هذا الأمر (عسكرة المناطق المدنية) في التأثير المدمر على المدنيين”.
وفي السياق ذاته؛ حذرت أربع منظمات أممية، من أن سوء التغذية يهدد نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن، خلال العام 2021.
وتوقع تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أن يعاني ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون الخامسة في اليمن (نصف الأطفال بهذا السن) من سوء التغذية الحاد عام 2021.
ورجح التقرير أيضاً أن يعاني 400 ألف طفل منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم مع إمكانية تعرضهم للوفاة في حال عدم حصولهم على العلاج بصورة عاجلة.
وتوقع التقرير وجود ارتفاع في معدلات سوء التغذية الحاد والحاد الوخيم بمقدار 16٪ و22٪ على التوالي بين الأطفال تحت سن الخامسة العام الجاري، ناقلاً عن المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور قولها إن “تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع في اليمن يجب أن يدفعنا جميعا للتحرك”.
وتابعت: “سيموت المزيد من الأطفال مع كل يوم ينقضي دون القيام بالعمل اللازم.. تحتاج المنظمات الإنسانية للحصول على موارد عاجلة “.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن هذه الأرقام تمثل “استغاثة أخرى من اليمن طلبا للمساعدة، حيث إن كل طفل يعاني من سوء التغذية يعني أيضا وجود أسرة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة”.
والخميس؛ أدان البرلمان الأوروبي تصاعد أعمال العنف الجارية في اليمن منذ عام 2015، مشيرا إلى أنها تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ودعا البرلمان الأوروبي في قراره الصادر بأغلبية 638 صوتا، مقابل 12 معارضا وامتناع 44 عضوا عن التصويت، إلى “سحب فوري لجميع القوات الأجنبية في اليمن من أجل تسهيل الحوار السياسي بين اليمنيين”، مشددا على ضرورة إيقاف الحرب وانخراط جميع الاطراف في مفاوضات سلام وفق المرجعيات.
وأكد أنه من أجل وقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية الحالية؛ فإنه يجب على جميع الأطراف الدخول في مفاوضات بحسن نية تؤدي إلى ترتيبات سياسية وأمنية قابلة للتطبيق، مندداً بـ”الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في محافظتي مأرب والجوف، وكذلك المحاولات المتكررة لشن هجمات عابرة للحدود على أراضي المملكة العربية السعودية، مما يقوض جهود المجتمع الدولي الشاملة لإنهاء هذه الحرب بالوكالة في اليمن”.
ودعا البرلمان الأوروبي أعضاءه لتقديم كافة الدعم السياسي للمبعوث الأممي لليمن، ولحشد الموارد لتمويل العملية الإغاثية وزيادة الدعم الإنساني، إضافة إلى ضخ العملات الاجنبية ودعم القطاع التنموي والبنك المركزي بما يحافظ على استقرار العملة اليمنية ويمنع تدهورها.
وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015) من خلال تحديد الأفراد الذين يعرقلون إيصال المساعدة الإنسانية، والذين يخططون لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو يوجهونها أو يرتكبونها”.
ودعا أيضاً إلى وضع حد لجميع أشكال العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات، بمن فيهن المحتجزات ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، موجها الدول الأعضاء إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وشدد البرلمان الأوروبي على التزامه بمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حازمة باتجاه إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.
وتشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا: إنهاء الحرب في اليمن: لماذا يجب على المملكة المتحدة حظر مبيعات الأسلحة للسعودية؟
