قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين في منطقة باب الزاوية وسط الخليل جنوبي الضفة الغربية، في حادثة تُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وتتناقض بصورة صريحة مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلّمت طواقمها جثمان زياد نعيم عبد الجبار أبو داود (55 عاماً)، الذي أطلقت عليه النار بشكل مباشر خلال عمله في تنظيف الشارع، ثم تركته ينزف على الأرض ومنعت الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى وفاته. كما احتجزت قوات الاحتلال جثمان قتيل آخر ونقلته بواسطة مركبة عسكرية.
وتُظهر الوقائع الميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مركبة في المنطقة، ثم منعت المسعفين من الاقتراب، قبل أن تطلق النار على أبو داود بدم بارد وهو أعزل ويؤدي عمله، في ممارسة باتت جزءاً من سلوك متكرر يعكس استخفافاً صارخاً بحياة المدنيين.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني؛ تتحمل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية حماية السكان المدنيين، وضمان وصول الرعاية الطبية إليهم دون إعاقة. غير أن انتهاكات قوات الاحتلال – بإطلاق النار على مدني أعزل، وتركه ينزف، ومنع الإسعاف من الوصول إليه – تشكّل انتهاكاً مباشراً للمادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تؤكد على حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية وتقديم العناية الطبية لهم دون تأخير.
أما احتجاز جثامين القتلى؛ فهو ممارسة تنافي مبادئ القانون الدولي التي تُلزم القوات العسكرية باحترام كرامة الموتى وحق عائلاتهم في استلام جثامينهم.
كما أن استخدام القوة المميتة ضد أشخاص غير مسلحين يخالف بشكل واضح مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، والتي تحظر اللجوء للقوة القاتلة إلا في ظروف قصوى لا تنطبق على هذه الوقائع.
وتأتي هذه الحادثة في إطار نمط مستمر من عمليات القتل الميداني والعرقلة المتعمدة لعمل الطواقم الطبية، في ظل غياب أي محاسبة أو تحقيقات مستقلة تتوافق مع المعايير الدولية، ما يعزز ممارسة الانتهاكات دون رادع، ويعمّق معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
