سقط قتيل برصاص الأمن السوداني، أثناء مشاركته في مظاهرات مطالبة بحكم مدني، بمدينة “ود مدني” في ولاية الجزيرة وسط البلاد.
وأعلنت لجنة اطباء السودان المركزية، أن القتيل هو محمد عبداللطيف (28 عاماً)، وأنه قضى إثر إصابته بسلاح خرطوش.
وقالت في بيان نشرته على حسابه في موقع “فيسبوك” إن “الإصابة جاءت من مسافة قريبة في الصدر والبطن والعنق من قبل قوات السلطة”.
وبمقتل “محمد” يرتفع العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات منذ الإجراءات الطارئة التي اتخذها الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 90 قتيلاً.
والخميس، تظاهر الآلاف في عدة مدن سودانية بينها العاصمة الخرطوم، لـ”المطالبة بالحكم المدني الكامل، ورفضا لإجراءات الجيش”.
ونظمت المظاهرات تحت شعار “مدن السودان تنتفض”، بدعوة من تنسيقيات “لجان المقاومة” (شكلها نشطاء وتدير المظاهرات).
ومؤخراً؛ دعا خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، الجيش السوداني إلى “وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.
وأعرب ديانغ عن قلقه إزاء الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الصحيين، ومضايقة وسائل الإعلام والصحفيين والاعتقالات التعسفية، واحتجاز المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
